رئيس لجنة مكافحة الفساد: نعمل على وضع آليات ملموسة لمكافحة الفساد
أوضح القاضي محمد الغفري رئيس لجنة مكافحة الفساد في سورية أن مهمة اللجنة هي وضع مبادئ وضوابط تشجع على النزاهة وتحقق المساواة والعدالة وتتبنى الشفافية وصولا إلى وضع آليات محددة وملموسة لمكافحة الفساد.
وأشار الغفري في ندوة خاصة عقدتها الفضائية السورية مساء أمس حول عمل لجنة مكافحة الفساد في سورية إلى أن اللجنة سترفع بعد الانتهاء من مهمتها إلى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا يتضمن التحليل والنتائج والاقتراحات التي تراها مناسبة لإيجاد حل لظاهرة الفساد ليصار إلى دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقال الغفري إن تشكيل اللجنة انبثق من سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الحكومة للوصول إلى قرارات سيتم تفعيلها فورا مشيرا إلى أنه لا يمكن مكافحة الفساد والحد منه بين ليلة وضحاها إلا أن هناك حلولا آنية وإستراتيجية يمكن للجنة التعريج عليها والعمل بها.
ولفت الغفري إلى أن هناك أسبابا كثيرة للفساد تبدأ من إصدار التشريع وترجمته إلى تعليمات تنفيذية ولا تنتهي بتعيين الموظفين ومؤهلاتهم ومكافآتهم ودخلهم ومراقبتهم ومحاسبتهم.
واعتبر الغفري أنه عندما يكون التشريع مختصرا مفيدا ويتم انتقاء القائمين على تطبيقه بعناية وتأهيلهم قانونيا وتأمين دخل كاف لهم وتحسين الواقع القضائي وإصلاحه فإن ذلك سيؤدي إلى الحد من الفساد بشكل كبير.
وقال الغفري إن وضع القضاء ليس كما نتمناه نحن القضاة وكما يتمناه المواطنون والمحامون والوطن ولكن المراقب بالعين المحايدة والمتابعة يرى أن وزارة العدل قطعت في الأعوام السابقة ومازالت تقطع أشواطا في تحسين ظروف التقاضي وتعديل القوانين التي تنظم عمل القضاء.
من جهته أشار المحامي الدكتور محمد أديب الحسيني أمين سر نقابة المحامين إلى أهمية أن تأخذ اللجنة باعتبارها وضع آليات كفيلة بألا يكون هناك أي شخص خارج الرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى تحديد سبل مكافحة هذه الظاهرة التي تشكل أبرز التحديات أمام عمل الحكومة.
ولفت الحسيني إلى أن الفساد الأخطر هو الفساد الخفي الذي تتم تغطيته بأوراق وأختام قانونية ويتضمن التفافا على القانون مثل استلام مشاريع بكاملها على أنها جاهزة ولكنها تكون خلاف ذلك مشيرا إلى قضايا الفساد التي لا تصل إلى المحاكم مثل الحوادث الوهمية التي تسفر عن خسائر مالية كبيرة لمؤسسة التأمين السورية على سبيل المثال.
وقال الحسيني إن وضوح وشفافية النصوص القانونية يضيق هامش الفساد ويحد أيضا من ظاهرة الرشوة المتفشية ونبه إلى أهمية إعادة النظر في الثغرات الموجودة في بعض النصوص القانونية التي من شأنها أن تكون منفذا للفساد داعيا إلى اعتماد معايير شفافة وعروض واضحة ولاسيما في عقود الدولة ومنح فرص متساوية لجميع المتقدمين والعارضين.
بدوره أوضح الدكتور عبود السراج الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق إن اللجنة ستعمل على وضع سياسات واستراتيجيات وقواعد وآليات للوقاية من الفساد وستقوم بدراسة أماكن النقص في التشريعات الحالية للعمل على صدور قوانين أكثر دقة في معالجة هذه المشكلة.
وقال السراج إن قوانين مكافحة الفساد الموجودة في سورية بما فيها قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية وقانون الكسب غير المشروع غير كافية مؤكدا أن مكافحة الفساد والوقاية منه لا يمكن أن تتم إلا بإشراك الناس بالتصدي للمشكلة عبر الإبلاغ عن الفساد حيث يتمكنون من اكتشافه أيضا.
وأشار السراج إلى أهمية تفعيل قانون الكسب غير المشروع الذي ينص على أنه يتوجب على كل موظف يتم تعيينه في الدولة صغيرا كان أم كبيرا التقدم بكشف كامل عن حساباته وأمواله قبل التعيين كما أشار إلى أن أكثر ظواهر الفساد شيوعا هي ظاهرة الاعتماد على الشخص غير المناسب في مكان المسؤولية وتجاوز الكفاءات والجنوح نحو ما يعرف بالواسطة والرشى وعدم المساءلة.
