رئيس مجلس الامن الدولي: من الممكن الاتفاق بشأن الملف السوري قريبا

اعلن كوجو مينان مندوب توغو الدائم لدى الامم المتحدة الذي يرأس مجلس الامن الدولي حاليا انه من الممكن ان يتفق المجلس قريبا على مشروع القرار بشأن سورية، مشيرا الى عدم وجود اية مواعيد محددة لتبني القرار.

وقال مينان مساء الخميس 2 فبراير/شباط ان "هناك شعورا بان اعضاء مجلس الامن الدولي سيتوصلون قريبا الى اتفاق بشأن مشروع القرار حول سورية". ورجح ان ذلك قد يتحقق يوم الاثنين المقبل.

واكد الدبلوماسي صحة ما ورد في وقت سابق من المعلومات حول حذف مطالبة الرئيس السوري بشار الاسد بالتنحي، البند الذي عارضته بشدة روسيا والصين.

وقال رئيس مجلس الامن ان "الكثير من اعضاء المجلس ليسوا مستعدين لتأييد توصيات الجامعة العربية بخصوص تغيير النظام في سورية. وعندما ناقشنا مشروع القرار يوم الاربعاء اكدت هذه الدول موقفها بوضوح. واعتقد ان اصحاب المشروع اخذوا بعين الاعتبار هذه المخاوف، ما انعكس على نص جديد تم توزيعه على اعضاء المجلس".

واكد المندوب ان "مجلس الامن الدولي لا يريد ان تبدأ في سورية حرب اهلية، ولذلك فاننا نريد ان ندعو جميع السوريين الى وقف العنف والدخول في مباحثات مفتوحة ستمهد الطريق للعملية الانتقالية".

وشدد مينان على ضرورة ان تتفق الحكومة السورية والمعارضة على "خطوات من شأنها تحقيق عملية الانتقال بنجاح. واذا اتخذ مجلس الامن قرارا حول نقل السلطة في سورية ورفضته السلطات السورية، فستكون مثل هذه الخطوة من قبل المجلس غير بناءة".

 

ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلا عن مصادر دبلوماسية في نيويورك يوم الخميس 2 فبراير/شباط انه تمت اعادة النظر في مشروع القرار بشأن سورية الذي طرحه المغرب على مجلس الامن الدولي، وجرى حذف منه احد أهم البنود التي تنص عليها المبادرة العربية لتسوية الازمة السورية ، ألا وهو مطالبة الرئيس السوري بشار الاسد بالتنحي.

وحسبما قالت المصادر فقد تم ايضا حذف الاشارة الى ضرورة وقف توريد الاسلحة الى سورية.وقال الدبلوماسيون ان الدول الغربية على استعداد للموافقة على الصيغة الجديدة من مشروع القرار بشرط تأكيد روسيا على انها ستؤيده، ولن تمتنع عن التصويت.

واشارت المصادر الى انها بانتظار رد من روسيا على المقترحات التي قدمت خلال المشاورات. واضافت ان هناك حلا وسطا مع روسيا، إلا ان الاطراف بعيدة حتى الآن عن الاتفاق النهائي.

وحسبما قالت المصادر، فان نص المشروع لا يزال يتضمن ادانة انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية المستمر من قبل السلطات السورية. كما يتضمن الدعوة لوقف العنف والافراج عن المعتقلين وسحب الوحدات العسكرية من المدن والسماح بدخول وسائل الاعلام الى الاراضي السورية بحرية. هذا وكانت سوزان رايس المندوبة الامريكية الدائمة في الامم المتحدة قد قالت علقت على المشاورات التي دارت في مجلس الامن الدولي وقالت انها "جرت بصورة بناءة، وإن استمرت على هذا النحو، فسيكون من الممكن ان نتوصل الى اتفاق".

قيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي: اننا نعيش زمن الانحدارات الكبرى

هذا وقال القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد في حديث مع "روسيا اليوم" من دمشق تعليقا على هذه الانباء وعلى وقائع جلسات مجلس الامن: "اننا نعيش زمن الانحدارات الكبرى عندما نرى كيف ترفع فيه ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الامن تمثيلها الى مستوى وزير الخارجية ونشاهد بنفس الوقت مستوى ضحلا لا يرقى الى شاهد عيان في بياناتهم".

واكد الاحمد ان "قوة الواقع فرضت نفسها"، مشيدا بالدبلوماسية الروسية والسورية والصينية "اذ يجب تسجيل المهنية العالية لسفراء سورية وروسيا والصين في ممارسة العمل الدبلوماسي"، مضيفا ان "هذا الحل (الغاء بند دعوة الاسد الى التنحي) هو الصحيح".