ربط الجامعات بفرص سوق العمل و الشباب يأملون الحصول عليها
بهدف تأمين فرص عمل للشباب لاسيما للمتخرجين حديثا ،وافقت اللجنة التوجيهية لبرنامج تطوير التعليم العالي على متابعة تنفيذ مكونات البرنامج وفق الأولويات الوطنية حتى نهاية الفترة المحددة له في حزيران 2011 ودراسة إمكانية تمديده لاستكمال بقية مكوناته لفترة محددة يتم التوافق عليها بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.
واستعرضت اللجنة التوجيهية التقرير النصفي لبرنامج تطوير قطاع التعليم العالي والذي تضمن تقييم مراحل المشروع ومعوقات تنفيذ عدد من مكوناته وإعادة تصويبها وفق الاحتياجات التنموية والأولويات الوطنية.
وأكد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أهمية الاستفادة من مكونات البرنامج لدعم تطوير قطاع التعليم العالي وخاصة في مجال وضع المعايير الأكاديمية الوطنية للمناهج الجامعية وأسس وقواعد اختبارات القبول في الجامعات ودعم الجهود الوطنية في مجال جودة واعتمادية التعليم العالي وضرورة مضاعفة الجهود لنجاح البرنامج في الفترة المتبيقة منه.
وقال بركات تمت إعادة تصويب مسار البرنامج والتاكيد على بعض مكوناته لتكون أكثر مواكبة وتلبية للاحتياجات الأساسية ولأولويات قطاع التعليم العالي لا سيما في مجال ربط الجامعات مع سوق العمل و مشروع إحداث الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد واحداث مركز التقويم والقياس لدعم حركة الاختبارات الواسعة على مستوى التعليم العالي بما يشمل تعادل الشهادات.
وأشار رؤساء الجامعات إلى دور اللجنة في متابعة التقارير الدورية عن البرنامج واعادة جدولة أولوياته داعين إلى تنفيذ مكوناته بالتوافق مع واقع منظومة التعليم العالي الراهنة وإلى دراسة امكانية الاستفادة من التمديد للبرنامج مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مجموعة معايير جديدة تم تطويرها بما يتوافق مع طبيعة العمل .
حضر الاجتماع يوركي تورين سكرتير أول بقسم العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي وممثلة المفوضية الأوروبية باولا مارتينز والمنسق الوطني للمشروع ووحدة إدارة المشروع وعدد من الخبراء الأوروبيين.
شام نيوز- سانا
