رجال الأعمال السعوديون يبحثون مع أعضاء غرفة تجارة دمشق إقامة شراكات استثمارية

 

تركزت مباحثات رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق مع وفد من رجال الأعمال السعوديين أمس على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة شراكات استثمارية وتجارية بين رجال الأعمال في البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى عمق وتميز العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين التي واكبها تنامي في العلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل الخبرات والاستثمارات و قيام الكثير من المشاريع المشتركة سواء في سورية أو السعودية.

ولفت القلاع إلى أن سورية ظلت لسنوات مصدر البضائع الموردة إلى السعودية التي توفرت فيها فرص عمل واسعة لكثير من السوريين ما أسهم في تنامي الأعمال السورية هناك وإقامة مشاريع مشتركة مشيراً في المقابل الى تطور حجم المشاريع والاستثمارات السعودية في سورية والتي دخلت في العديد من القطاعات.

وأكد القلاع أن ما يتوفر في سورية من فرص استثمارية واعدة ومناخ وبيئة استثمارية جاذبة تتيح فرصة إقامة مشاريع ناجحة يمكن لرجال الأعمال السعوديين اغتنامها، معرباً عن استعداد غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة لتقديم كل المساعدات اللازمة لرجال الأعمال السعوديين وتذليل العقبات التي قد تعترض أعمالهم.

من جهته أشار رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري السعودي عمر شورى الى دور المجلس في تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين من خلال البرامج التي وضعها في هذا الإطار، مبيناً أن هناك لجاناً تشكلت داخل المجلس وانبثقت عنها العديد من المشاريع والشركات المساهمة وصناديق دعم مالي لتلك المشاريع ما يشير إلى فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

من جانبه أوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك رئيس الوفد ابراهيم العرنوس أن زيارته إلى عدد من الغرف التجارية السورية تهدف الى توثيق وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع رجال الأعمال السوريين وبحث إقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات مؤكداً أهمية تبادل المنافع والمصالح بين الجانبين.

وعرض للفرص الاستثمارية المتوفرة في السعودية والمشاريع المطروحة للاستثمار والبالغة قيمتها 415 مليار دولار في القطاعات الاقتصادية والخدمية.

واعتبر أن اللقاءات بين رجال الأعمال من البلدين فرصة هامة لتعزيز التواصل وتفعيل التعاون المشترك داعياً إلى توسيع المشاركة في مجلس الأعمال المشترك من الجانب السوري ليشمل مختلف المحافظات السورية و القطاعات الاقتصادية.

واقترحت غرفة تجارة دمشق في دراسة أعدتها عن العلاقات السورية السعودية تسهيل منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي السعودية وافتتاح مكتب للمواصفات والمقاييس السعودية في المدن الرئيسية السورية ليتاح للتاجر السوري الحصول على شهادة مطابقة لمنتجاته المصدرة من المكتب و العمل على تأسيس مصرف سوري سعودي مشترك والاستفادة من تجربة السعودية في قطاع البنوك والخدمات المصرفية اضافة الى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال النقل البحري وتشجيع إقامة المعارض و أسواق المنتجات بين البلدين و تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

ويرتبط البلدان باتفاق تجاري وقع عام 1972 و اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة عام 2001 اضافة الى انهما عضوان في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تتيح انتقال وتبادل السلع العربية المنشأ دون أي رسوم جمركية.

ووصل حجم التبادل التجاري بين سورية والسعودية في عام 2009 إلى 326ر56 مليار ليرة منها مستوردات بقيمة 908ر28 مليار ليرة ومستوردات بقيمة 418ر27 مليار ليرة.

 

سانا