رخص البناء على ورق الحكومة

اقتصادية

الإثنين,٢٠ حزيران ٢٠٢٢

زياد غصن -شام إف إم

سلامات

لأن العقارات لاتزال بنظر كثير من السوريين أفضل ما هو متاح للادخار، والذي لا يستتبع سيناً وجيماً من أية جهة، فإن النشاط في هذا القطاع لم يتوقف حتى في ذروة سنوات الحرب، وإن كانت نسب ذلك متباينة بين منطقة وأخرى لأسباب عدة.

وكما هو حال كل الأشياء التي لاتزال مجهولة في هذه البلاد، فليس هناك أي بيانات أو أرقام ترصد واقع نشاط قطاع البناء وحجمه وما أُنفق عليه من أموال.

وإذا ما توفرت بعض المعلومات الإحصائية، فإنها تزيد من شكوك الباحث والمهتم أكثر من خدمته ومساعدته على الوصول إلى استنتاجات صحيحة.

وكمثال على ذلك، نشير إلى بيانات المجموعة الإحصائية لعام 2021 الصادرة حديثاً، والتي بينت أن عدد رخص البناء الممنوحة للأغراض السكنية بلغت في العام 2020 حوالي 3400 رخصة، منها 75% في الريف السوري، والباقي في الحضر. أما عدد الوحدات السكنية التي تضمنتها تلك الرخص، فيصل إلى حوالي 12500 وحدة سكنية.

معظمنا يعلم أن ما تمت إشادته من وحدات سكنية في ريف دمشق مثلاً، يكاد يتجاوز هذا الرقم وبكثير، ومع ذلك فإن بيانات المكتب المركزي لم تتضمن أي بيانات عن رخص البناء الممنوحة في ريف دمشق، وحلب...!!

سؤالنا هنا المتكرر دوماً...

هل كل هذه الأبنية التي كنا نراها تُشاد في مناطق كثيرة من الريف، جميعها مخالفات بناء؟ أم أن فيها ما هو مرخص، لكن لا يُراد الإفصاحُ عن حجمه؟

لا يكفي القول إن المكتب المركزي للإحصاء هو الجهة الرسمية المخولة بإنتاج الأرقام، فالأهم هو تمكين هذا المكتب مادياً وبشرياً، وإلزام الجهات العامة قبل الخاصة على تقديم بياناتها وأرقامها للمكتب، وبشفافية مطلقة.

الصفحة الأخيرة  شام إف إم