رغـــم أهميتـــه..تأميــن الخطــأ الطبـي لم يفّعل في الشـركـات
على الرغم من أنه يعد ضرورة اجتماعية وإنسانية وكذلك اقتصادية.. إلا أننا لم نر إلى الآن أي خطوة أو مبادرة من قبل شركات التأمين العاملة بالسوق السورية لإدراج التأمين ضد الخطأ الطبي على جدول أعمالها،
على عكس العديد من الدول العربية التي بدأت تسويق هذا المنتج التأميني منذ سنوات وخاصة دول الخليج، وأصبح إلزامياً لديها نظراً لأهميته في تغطية الأضرار الجسدية من أخطاء المهن الطبية.. والسؤال المطروح.. ماذا يحتاج التأمين ضد الخطأ الطبي لتفعيله لدى هذه الشركات.. وهل يختلف عقده التأميني عن باقي عقود التأمين الأخرى..؟!.
يشير مدير عام شركة الثقة السورية د. محمد عماد الدين خليفة إلى أن التأمين ضد الخطأ الطبي هو عقد كسائر عقود تأمين المسؤولية المدنية ضد أخطاء المهنة والناتجة عن أخطاء أصحاب المهن يؤمن بواسطته المؤمن للمؤمن له من الأضرار الناجمة عن رجوع الغير عليه بالمسؤولية.. ويمكن القول إن أكثر أنواع تأمين المسؤوليات أهمية غطاء الأضرار الجسدية من أخطاء المهن الطبية.. ويضيف إن هذا النوع من التغطيات يغطي مسؤولية الطبيب التقصيرية تجاه عنايته بالمرضى.. مقياس الأداء بالخطأ عندما يرتكب هذا الطبيب خطأ لا يرتكبه طبيب ممارس بنفس المستوى بشكل طبيعي يعتبر ذلك مسؤولية تقصيرية على حياة المريض وبالتالي مسؤولية هذا الطبيب التقصيرية بحكم القانون يترتب عليها تعويض مالي للمريض الذي لحق به الضرر نتيجة الخطأ الطبي، التأمين في هذه الحالة يتصدر للطبيب في حال ممارسته للمهنة وأدى ذلك إلى خطأ طبي نتج عنه ضررللشخص الذي عالجه هنا التأمين يتصدى للموضوع أو يدفع عنه التعويضات المطلوبة ضمن حدود الوثيقة المصدرة.. وعن شروط إصدار هذه الوثيقة أشار د. خليفة يتعهد المؤمن- شركة التأمين- بتغطية مسؤولية الطبيب عن الأضرار الواقعة على المتضرر «المريض» من خطر غير معين بمبلغ تأمين محدد أو غير محدد ويتحمل المؤمن له «الطبيب» سنة معينة من مبلغ التعويض وتحدد هذه النسبة في بوليصة التأمين.. وبالنسبة للقسط فيتحدد على أساس العمر والخبرة ومدى التخصص..
ويمكن أن تشمل بوليصة المسؤولية المدنية الطبية كافة المسؤوليات الشبيهة أو الملحقة بالمسؤوليات الطبية سواء في العيادات أم المستشفيات بحيث تشمل جميع العاملين من أطباء ومساعدين فنيين وعمال..
وفيما يتعلق بتعامل شركات التأمين السورية بهذا النوع من التأمين يؤكد خليفة أن الشركات لم تتعامل بعد مع تغطية المسؤولية الطبية ولم يتم تفعيلها ولكن هناك دراسة أن تتوافر هذه التغطية خلال المرحلة القادمة وهي تحتاج إلى اتفاقية إعادة تأمين، كما أن تفعيل الوثيقة الخاصة بتأمين الخطأ الطبي تحتاج إلى وضع أسعار ملائمة ويمكن أن نبدأ بالترويج لها وإذا لم تحقق عملية الكم فستكون هناك مشكلة أن يتواجد عدد من الأطباء يمكن أن ينشروها بشكل تلقائي.. ولكن بالنتيجة يمكن أن تكون العملية من خلال نقابة الأطباء بحيث تكون أكثر تنسيقاً وتعطي مفعولاً أكبر من حيث الانتشار وفي هذه الحالة يمارس الطبيب عمله بأريحية أكثر بوجود وثيقة تضمن حقوقه وحقوق المريض في حال المساءلة القانونية.
مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أشار إلى أن أهم فكرة بالتأمين هي الحاجة إليها.. والهيئة لامانع لديها بطرح أي منتج تأميني من قبل أي شركة يخدم مصلحة الأطراف كافة.. وفيما يتعلق بالتأمين ضد الخطأ الطبي فهذا من ضمن اهتمام هيئة الإشراف على التأمين وأحد المحاور التي ستطرح في إطار ما يسمى المسؤولية المهنية وذلك خلال المؤتمر الذي سيعقد في فترة الأشهر القادمة بإحدى الدول العربية نظراً لأهميته بالتعويض الناجم عن أخطاء المهنة والتي سببت ضرراً للغير.. علماً أن هذا النوع من التأمين يشمل التغطيات لكافة مقدمي الخدمات الطبية من أطباء وصيادلة ومراكز أشعة.. حيث تغطى حالات التقصير أو الإهمال الذي يلحق بالمريض من مقدمي هذه الخدمات.. وبات ضرورة في ظل الأخطاء المتكررة الناتجة عن كثرة الأخطاء الطبية.. وبالنسبة لشروط التغطية فمنها مايعود إلى رغبة المؤمن له بحيث تغطي البوليصة دعاوى قضائية لأخطاء طبية وقعت خلال هذا العام وأقيمت هذه الدعاوى.. أو حالات قد تكون لسنة سابقة..
وعما يحتاجه هذا النوع من التأمين للارتقاء به في شركاتنا يعتبر أن التأمين ضد الخطأ الطبي يحتاج إلى دراسة معمقة تسودها الشفافية وهذا النوع من التأمين يحتاج إلى اتفاقية إعادة تأمين وعدد كبير من المؤمنين وإلى محفظة تأمينية تحت إطار ما يسمى بقانون الأعداد الكبيرة بحيث يتم تأمين أقساط لابأس بها منه للشركات.. ومن ناحية أخرى يجب أن تتواجد من قبل نقابة الأطباء لجان تحقيق طبية للأخطاء التي قد تنجم عن الممارسات الخاطئة لبعض الأطباء ويكون هناك تعاون في هذا المجال بين الطرفين..
شام نيوز- الثورة
