رغم تأخرها: التنمية الإدارية مصرّة على تعديلات قانون العاملين في الدولة!

شاميرام درويش - شام إف إم

قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام لـبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" إن تعديلات قانون العاملين في الدولة تأخرت جداً، خاصة أنه يأتي ضمن عملية الإصلاح الإداري في الدولة، ولكن وزارة التنمية الإدارية مصرة على التعديلات، مشيراً إلى أنه نتيجة انخفاض مستويات الأجور، فلن تكون النتائج مجدية.

وأكد العكام أنه ليس مع تحديد سقف للرواتب ويجب التخلص من هذا البند، وإعادة النظر بترفيع وترقية العاملين، خاصةً أن الفرق بالراتب بين الحد الأدنى للفئة الخامسة والأستاذ الجامعي لا يتعدى الـ15 ألف ليرة، بالتالي يجب تعديل الأجور المتدنية وعدم تشويه جدول الرواتب.

وعن إجازة الأمومة أوضح العكام أنه مع تحديد إجازة الأمومة لكل الأولاد بـ120 يوماً، وكان الهدف من عدم منحها للولد الرابع لتحديد النسل وأهداف أخرى ولكن بحال عدم تحقق الهدف فالإجازة يجب أن تُمنح، علماً أنه في دول العالم لا تختلف الإجازة بين الأولاد ويمنح الأب إجازة.

وذكر العكام أن التنمية الإدارية تجري الكثير من الاجتماعات حول هذا القانون ولكن يجب أن تكون بحضور أساتذة بالقانون، لافتاً إلى أن آخر تعديل على القانون أجري عام 2004، وأصبح التعديل ضرورياً لتغير ظروف العمل.

من جانب آخر بين العكام أن فكرة تحويل شكل الدعم إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، وهي بحاجة إلى قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة لتوزيعه على مستحقيه، مشيراً إلى ضرورة إبقاء الدعم بالنسبة للصناعيين والمستهلكين.

وذكر العكام أن هناك فرقاً بين التكاليف التي تتحدث عنها الحكومة للخبز والمواد المدعومة وبين التكاليف الحقيقية، ولكنها تعلن عن هذه الأرقام ليشعر المواطن بقيمة الدعم الكبيرة.