رفض اسرائيلي وترحيب فلسطيني ببعثة تقصي الحقائق بشأن أسطول الحرية

اسرائيل ترفض التعاون مع لجنة تقصي الحقائق وفلسطين ترحب

الأمم المتحدة تدعو إلى نقل المساعدات إلى غزة "براً

 

رفضت إسرائيل التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق مجزرة اسطول الحرية، وفي المقابل رحبت حركتا حماس وفتح بالقرار الذي اتخذه المجلس الأممي في جنيف الجمعة، وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان رفض إسرائيل التعاون مع بعثة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في الهجوم على قافلة الحرية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار وأسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك.

واعتبر غندلمان أنه لا داعي لتشكيل لجنة كهذه، مشيرا إلى تشكيل إسرائيل لجنتين للتحقيق في ملابسات هذا الهجوم (لجنة آيلاند ولجنة تيركل-)، وانتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلا إنه لا يتمتع بالمصداقية ويضم دولا تنتهك حقوق الإنسان.

أما الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس فحمل بشدة على قرار مجلس حقوق الإنسان، متهماً الأمم المتحدة بأنها تحوي بين أعضائها أغلبية مناهضة لإسرائيل، وأضاف بيرس للصحفيين -في مستهل زيارة تستغرق يومين لسلوفينيا- إن إسرائيل تشعر بأن ثمة تمييزا في التعامل ضدها "لأن هناك مواجهات أخرى عديدة بين المنظمات الإرهابية والدول الديمقراطية"، ورفض التحدث عن مطالب تركيا لتل أبيب بالاعتذار عن المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق ناشطين أتراك.

وفي المقابل وصف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري تشكيل لجنة التحقيق بأنها خطوة جيدة، لكنه طالب بضرورة إلزام إسرائيل باحترام نتائج هذا التحقيق "وعدم السماح للاحتلال بالإفلات من العقاب". محذراً من أن تلقى هذه النتائج نفس مصير تقرير غولدستون الخاص بنتائج العدوان الإسرائيلي على غزة أواخر 2008، الذي وصفه بأنه كان خطوة جيدة في حينه "لكن المجتمع الدولي ساهم في تمكين الاحتلال من الإفلات من المعاقبة والملاحقة القانونية".

من جهته قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف إن قرار المجلس الأممي جاء بناء على طلب فلسطين في الجلسة التي عقدت بتاريخ 2/6/2010 في جنيف، مؤكداً موقف حركة فتح بضرورة محاسبة "مجرمي الحرب الإسرائيليين على كافة جرائمهم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والعربي والتركي، وغيرهم من المؤيدين للحق الفلسطيني، والرافضين للظلم والعدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا".

وبشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أعلنت الأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، أنه على المنظمات التي تسعى إلى إرسال مواد إغاثية إلى قطاع غزة أن تقوم بذلك عن طريق البر، ونقل عن الناطق بلسان الأمم المتحدة، مارتين نسيركي، قوله إن "هناك طرقا أخرى مقبولة لنقل المواد الإغاثية عن طريق البر، وخاصة في هذا الوقت الحساس من المفاوضات التقريبية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".، جاء ذلك ردا على رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة، غبريئيلا شاليف، طالبت فيها بإجراء دولي لمنع إبحار السفن اللبنانية باتجاه قطاع غزة.