رفع تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات.. وزيادة تعويضات المتضررين من حوادث السير بنسبة 150%

علي خزنه - شام إف إم

انطلاقاً من تعزيز الهدف الاجتماعي الإنساني لتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير في تأمين المركبات "التأمين الإلزامي"، ومواكبةً للهدف بتحقيق مبدأ التعويض الذي يقوم عليه التأمين، وبشكلٍ خاص لجهة التكاليف الطبية التي يتكبدها المتضرر من حادث السير، وكذلك تعويض الجزء الأكبر من الضرر المادي لممتلكات الغير جراء تلك الحوادث، إضافةً إلى استمرار الرفع المتدرج لتعويض الوفاة لورثة المتوفين في حوادث المركبات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإشراف على التأمين قراراً يقضي بزيادة حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويضات حوادث المركبات المؤمنة تأميناً إلزامياً.

وكشف مدير الهيئة العامة للإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد لـ"شام إف إم" أنه تمت زيادة تعويضات المتضررين من حوادث السير بنسبة 150%، حيث تم رفع تعويض الوفاة من 10 مليون ل.س إلى 25 مليون ل.س، وتعويض الأضرار المادية للغير من 3 مليون ل.س إلى 7.5 مليون ل.س.

وقال محمد إن تعويض العجز الدائم بنسبة العجز المقررة مضروبة بـ25 مليون ليرة للمصاب الواحد، وتعويض الحمل المتكون 3 مليون، وتعويض التعطل عن العمل أصبح 500 ألف ليرة سورية شهرياً لأول ثلاثة أشهر و 250 ألف شهرياً للأشهر المتبقية، وأصبحت نفقات العلاج والتداوي الفعلية وتعويض الأضرار المادية للغير بحد أقصى 7.5 مليون لكل متضرر.

وأشار محمد إلى أنه تم رفع تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات السياحية الخاصة التي تصل سعة محركها لـ2000 سي سي لتصبح 90 ألف ليرة، والعامة 150 ألف ليرة، وذات المحرك أكثر من 2000 سي سي 100 ألف للخاصة و180 ألف للعامة.

وأكد مدير الهيئة العامة للإشراف على التأمين أن الرفع الحالي يشمل عقود التأمين الصادرة من تاريخ 2024/07/15.

يشار إلى أن الهيئة أكدت ضرورة الاستفادة من خدمات التأمين ووجود وثيقة التأمين الإلزامي لكافة المركبات، لجهة مراجعة شركة التأمين الضامنة للمركبة مباشرةً عند حصول الحادث بهدف الحصول على التعويض كاملاً وبسرعة جيدة، وبما يوفر على المتضرر الجهد والكلفة والزمن اللازم في اللجوء إلى الدعوى القضائية لتحصيل حقه، رغم تأكيد واحترام حقه في ذلك.

كما توجهت إلى جميع مالكي المركبات، بأهمية إجراء هذا التأمين بغض النظر عن إلزاميته وعن العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام به، فإن عدم إجراء التأمين سوف يعرضه حكماً لسداد تعويضات مالية كبيرة للمتضررين من حسابه الخاص أمّا في حال وجود التأمين فإن شركة التأمين سوف تتكفل بذلك.

عدا عن أن وجود التعويض من شركة التأمين يجعل من الدعوى القضائية ضد سائق المركبة ومالكها حالة نادرة في المجتمع السوري.