رفع مستوى التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري

انسجاماً مع زيادة الرواتب والأجور مؤخراً، وارتفاع أسعار الخدمات الطبية، قرر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءات داخل وخارج المشفى لموظفي القطاع العام الإداري، إضافة لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة.

ووفقاً لقرارات المجلس تم رفع الحد المالي "الرصيد" للإجراءات داخل المشافي الخاصة "عمليات جراحية" من 3 ملايين إلى 5 مليون ل.س، وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي 10 ملايين ليرة، إضافةً إلى رفع الحد المالي للبدائل الصناعية من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون في المشافي الخاصة ومن 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة من ضمن الحد المالي للإجراءات داخل المشفى.

كما تم رفع الحد المالي للإجراءات خارج المشفى "معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة" من 500 ألف إلى 750 ألف ليرة ومن 600 ألف إلى 900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن.

وأكد المجلس استمرار حرصه على عدم سداد المؤمّن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أي مبالغ خارج ما ينص عليه عقد التأمين حيث ستبقى نسب التحمل كما هي دون تعديل وفق التالي: 

25% للإجراءات الخارجية "تحاليل وأشعة" و30% للوصفات الدوائية العادية والحادة و 15% للوصفة الدوائية المزمنة في حين زاد فقط مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من 4 آلاف إلى 10 آلاف يسددها المريض ليصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمنين.