روسيا تقف إلى جانب البدء الفوري بالحوار الوطني دون شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تسليح المعارضة السورية من قبل دول أجنبية يتعارض مع القانون الدولي وأن الشعب السوري يقرر مصيره بنفسه.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في لندن اليوم إنني أفهم أن القانون الدولي لا يجيز تسليح المعارضة وإن تسليحها يتعارض مع قواعد القانون الدولي" معيدا إلى الأذهان مثال ليبيا عندما فرض مجلس الأمن حظرا على إرسال الأسلحة إلى طرفي النزاع ولكن توريد الأسلحة إلى المعارضة استمر بصورة سافرة.

وأعرب لافروف عن أمله في أن تشكل المعارضة السورية فريقا للتفاوض مع الحكومة السورية مضيفا "يجب على الحكومة والمعارضة تشكيل فريقين للتفاوض ولقد قامت الحكومة بذلك ونحن ننتظر من المعارضة الشيء نفسه.

وتابع لافروف " على أولئك الذين يعملون مع المعارضة أن يدعوها كما نفعل نحن الى الاسراع بتشكيل مثل هذا الفريق للتفاوض".

ودعا لافروف الدول الغربية الى الاسهام في تشكيل فريق من المعارضة للتفاوض مع الحكومة السورية مضيفا "إنه إذا كان الهدف هو وقف إراقة الدماء في البلاد فعلا فيجب الامتناع عن شروط مسبقة".

روسيا تقف إلى جانب البدء الفوري بالحوار الوطني دون شروط مسبقة 

في سياق متصل أكدت وزارة الخارجية الروسية "إن روسيا تقف إلى جانب البدء الفوري بالحوار الوطني دون شروط مسبقة في سورية".

ونقل موقع روسيا اليوم عن الخارجية الروسية قولها في بيان لها صدر عقب لقاء غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي مع وفد الدبلوماسيين الفرنسيين اليوم "إنه من الضروري مراعاة الحقوق الأساسية لكافة الأقليات الاثنية والطائفية التي تقطن البلاد".

وشدد البيان على أن "الموقف المبدئي الروسي يتمثل في عدم وجود أي بديل للتسوية السياسية الدبلوماسية في سورية" مشيرا إلى أن هذا الموقف يقوم على أساس ضرورة التزام كافة الأطراف السورية واللاعبين الخارجيين ببيان جنيف الذي تم التوصل إليه في 30 حزيران عام 2012.

كما بحث الجانبان أيضا مسائل التعامل الروسي الفرنسي في مجلس الأمن الدولي مؤكدين وجود مجال واسع للتعاون مع الشركاء الفرنسيين بشأن مختلف قضايا الامن والسلام الدوليين.

التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية حول الوضع في سورية غير موضوعي

وفي وقت سابق وصفت وزارة الخارجية الروسية التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المكلفة تقصي الحقائق حول الوضع في سورية بأنه"غير موضوعي وغير متوازن".

وقالت ماريا زاخاروفا نائب رئيس إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية اليوم إن "التقرير غير موضوعى وغير متوازن ولا تعتبر الوثيقة الاخيرة استثناء لهذه القاعدة" مؤكدة أن توصية الخبراء بإحالة ملف الأزمة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية غير مجدية وتأتي في الوقت غير المناسب.

وأضافت زاخاروفا "إن روسيا لم تؤيد بادىء البدء تشكيل تلك اللجنة... لكننا كنا نتعاون مع خبرائها لنوضح موقفنا ورؤيتنا لما يحدث فى هذا البلد".

وأشارت زاخاروفا إلى أن بعض الأعضاء في مجلس الأمن تجاهلوا مشاريع بيانات المجلس التي تدين التفجيرات الارهابية في سورية والتي أودت بحياة الكثير من المدنيين الأبرياء معتبرة أنها موقف منحاز وتتصف بازدواجية المعايير.

وتابعت زاخاروفا " ما يثير دهشة موسكو هو أن التقرير لا يتضمن دعوة إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية احادية الجانب التي فرضتها بعض الدول والمنظمات الإقليمية على سورية رغم أن اللجنة تؤكد تأثير هذه العقوبات السلبي على حياة السكان".

وأضافت زاخاروفا "إنه فيما يتعلق بتوصية الخبراء لمجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الازمة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية فانها تجلب نتائج عكسية في الوقت غير المناسب إذ انها تساعد في تمسك كلا الجانبين بموقفين لا يقبلان مساومة مما لا يقرب التسوية السلمية".

ورأت زاخاروفا أنه يجب تركيز جهود الأسرة الدولية الآن على المساهمة في وقف العنف وإطلاق الحوار السياسي الداخلي بموجب بيان جنيف وليس التهديد بإصدار حكم المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت زاخاروفا "في حال تمديد تفويض اللجنة فإن موسكو تنتظر منها أن تتخذ موقفا مما يحدث في سورية أكثر موضوعية وصدقا كما يجب أن توجه الجهود التي تبذلها اللجنة إلى تقريب حل سلمي للأزمة في سورية وليس مغازلة القوى التي تراهن على مواصلة إراقة الدماء وتقويض استقرار هذا البلد ومنطقة الشرق الأوسط كلها".