زمن الصناعة الجميل
زياد غصن - الصفحة الأخيرة
في ورشة مستقبل القطاع العام الصناعي، والتي نظمها مؤخراً المرصد العمالي للدراسات والأبحاث، ذكرنا الخبير الصناعي المعروف الدكتور فؤاد اللحام أن سوريا كانت أول دولة عربية تدخل عملية تصنيع التقانة عبر اتفاقها مع شركات ألمانية وكورية جنوبية كبرى لتصنيع المقاسم الهاتفية، لكن هذه التجربة لم يكتب لها الاستمرارية أو التوسع.
هذا الكلام يعيدني إلى عبارة كان قد قالها لي سابقاً الأستاذ الجامعي ووزير الصناعة السابق الدكتور حسين القاضي ومفادها أن سوريا كانت في فترة ما من أهم ثلاث دول عربية في مجال الصناعة التحويلية.
مؤسف سماع مثل هذا الكلام في وقت تعاني الصناعة في القطاع الخاص من مشكلات لا حصر لها، وفي وقت بات فيه أيضاً القطاع العام الصناعي يمثل عبئاً على الصناعة الوطنية وعلى خزينة الدولة بفضل السياسات "الخرقاء" التي اتبعت على مدار سنوات وعقود من الزمن، وتعمقت أكثر في الأعوام الأخيرة.
لماذا انحدر القطاع العام الصناعي إلى هذا المستوى؟
ليس هناك سوري قريب أو بعيد عن أجواء عمل هذا القطاع ألا ويعرف الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتدهور أداء المؤسسات والشركات العامة الصناعية.
لذلك فإن الحديث عن ضرورة البدء بتوصيف واقع هذا القطاع هو مضيعة للوقت أو محاولة تسويف للتهرب من استحقاقات إصلاحه. فهناك مئات الدراسات ونتائج عمل عشرات اللجان محفوظة ويمكن الاطلاع عليها وقراءتها.
لست مبالغاً إذا قلت: إن إجراءات إصلاح القطاع العام الصناعي لا تحتاج إلى أكثر من عمل أسبوع واحد لمجلس الوزراء ينتهي بجملة مشروعات مراسيم وقرارات تؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة كلياً في عمل هذا القطاع.
لكن كما في كل القطاعات ليست هناك إرادة إصلاح، وكل ما تسمعونه هو مجرد رغبة في الإصلاح لم تتحول بعد إلى إرادة... ولا نعلم متى يمكن أن يحدث ذلك؟
دمتم بخير
