زيادة الرواتب والأجور ستؤدي إلى إنهاء حالة الركود..

ستؤدي المراسيم التشريعية 40- 41- 42 التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد يوم الخميس الماضي والتي قضت بزيادة الأجور والرواتب للعاملين في الدولة والمتقاعدين إلى تحريك الأسواق وإنهاء حالة الركود ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين لما يزيد عن 2.5 مليون أسرة يعتمدون في دخلهم على الرواتب التي يتقاضونها من الدولة، فالحد الأدنى للزيادة هو بحدود 3500 ليرة والحد الأعلى يزيد عن ستة آلاف ليرة.

أما على الصعيد العالمي فلا يزال الخلل قائماً بل كبيراً بين العرض والطلب في المواد الغذائية في الأسواق العالمية، فالكميات المعروضة قليلة والطلب أكبر من الموجود في الأسواق بكثير، ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية ونشوء حركة مضاربات جديدة في الاتجار بالمواد الغذائية، كما عمد البعض إلى ممارسة نوع من الاحتكار على المستوى العالمي من خلال شراء أكبر قدر ممكن من المعروض في الأسواق وعدم طرحه للبيع بهدف رفع الأسعار والتحكم بحركة السوق وبالتالي فرض أسعار جديدة على الدول المستهلكة، كما دخل عامل جديد في اللعبة ليزيد من حدة الأزمة تمثل بالآثار المدمرة للزلازل التي حدثت في اليابان وما نجم عنها من موجات تسونامي وانفجار المفاعلات النووية وتلوث البيئة والأغذية المنتجة والخوف من استهلاكها، وبالتالي التوجه نحو إتلافها والتحول إلى استيراد كميات كبيرة من الغذاء من الأسواق العالمية ما سيزيد الطلب والضغط على المواد الغذائية، إضافة لتدمير مساحات واسعة بفعل تسونامي والزلازل كانت تنتج الأغذية سابقاً وخروجها من العملية الإنتاجية، وقد أكدت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها: إن وضع الغذاء في اليابان خطير من جراء تلوثه بإشعاعات نووية... واستناداً إلى التقارير الدولية والحكومة اليابانية يمكن الاستنتاج إن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية اليابانية تلقى ضربة كبيرة من جراء الزلازل وموجات المد تسونامي... يمكن أن تؤثر مستقبلاً على إنتاج واستهلاك وتصدير الأسماك وكل المواد الغذائية اليابانية الطازجة والمصنعة وحدوث كساد في الاقتصاد الياباني وتوقف الكثير من المنشآت الاقتصادية. ‏

التكامل والأزمة ‏

تؤكد كل التقارير ان المنطقة العربية أكبر مستورد للغذاء على مستوى العالم... إضافة لاستيراد التكنولوجيات وكل أنواع المنتجات الصناعية ووسائل النقل والإنتاج.. لكن في الوقت نفسه تشير الوقائع والتقارير إلى إن الاستثمار العربي في الزراعة ضعيف جداً، ولا يتوازى مع أهمية الزراعة والاحتياجات للمواد الغذائية وفي السياق نفسه يؤكد المختصون أن الوطن العربي يمكن أن يحقق اكتفاءه الذاتي من الغذاء من خلال زيادة التوظيفات في قطاع الزراعة لجهة زيادة المساحات المزروعة واستصلاح الأراضي القابلة للاستزراع وتطوير وتحديث وسائل العمل والإنتاج الزراعي وتحسين أنواع البذار وزيادة الإنتاجية وبناء مشروعات الري والسدود. ‏

ويضيف المختصون: إن الوطن العربي يستطيع توفير كل احتياجاته من اللحوم والألبان ومشتقاتها ومن الحبوب... وإن التوظيف في قطاع الزراعة إذا اتجه نحو الدول الأساسية في بلاد الشام ووادي النيل والمغرب العربي واليمن يمكن أن يوفر للوطن العربي معظم احتياجاته الغذائية. ‏

وفرة ‏

تتميز الأسواق المحلية بتوفر جميع المواد والسلع إن كانت غذائية أو غيرها أو مواد مصنعة مستوردة وكذلك تعدد وتنوع الأصناف والدرجات. كما أن العرض أكبر من الطلب بكثير ولا يوجد أية أزمة أو اختناق في أية مادة. ‏

المنافسة والعروض ‏

أدت حالة الركود السائدة حالياً إلى بروز حالة جديدة من المنافسة بين الباعة والمنتجين تمثلت بخفض الأسعار والبيع تقسيطاً والإعلان عن عروض وهدايا بالنسبة لشراء السلع المعمرة والأثاث المنزلي وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة. أما بالنسبة للألبسة فإن موسم التنزيلات مستمر والتخفيضات في أغلب محلات العرض حقيقية وتتراوح بين 50-75% لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لو أن القدرة الشرائية للمستهلكين جيدة فكم ستكون أرباح البائع..؟ حتماً إن هامش الربح في مهنة بيع الألبسة يزيد في بعض الأحيان عن 100%، كما أن التخفيضات المعلنة والتي تصل إلى 75% توفر هامش ربح للبائع لا يقل عن 25-50% من السعر المعلن... ان هذا الواقع يفترض أن يدفع بالمعنيين في أمور التسعير وتحديد هوامش الربح إلى صياغة آلية جديدة توفر هامش ربح مجز للبائع وفي الوقت نفسه تمنع ابتزاز وسلب المستهلك. ‏

اللحوم ‏

تراجعت أسعار اللحوم الحية خلال الأسبوع الماضي بمقدار يتراوح بين 10-20 ليرة للكغ والعامل المؤثر والأساس في هذا التراجع يعود إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين وتراجع استهلاك اللحوم بالتالي، وتحول جزء كبير من المستهلكين لتلبية احتياجاتهم من البروتين إلى استهلاك الأسماك المجمدة المستوردة وإلى لحوم الدجاج. ‏

الخضر والفواكه ‏

تعد أسعار الخضر والفواكه معقولة جداً وتتناسب مع القوة الشرائية للمستهلكين باستثناء مادة الموز المستورد والبرتقال المستورد التي شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، أما مواد البندورة والخيار والكوسا والملفوف والزهرة الأكثر استهلاكاً في هذا الفصل فأسعارها معقولة.. لكن ما يرهق المستهلكين المواد الأساسية: الرز- السمون- الزيوت.. التي تبقى أسعارها فوق القدرة الشرائية للمستهلكين. ‏

الأعلاف ‏

حافظت أسعار الأعلاف: الذرة- الشعير- الصويا على استقرارها خلال الأسبوع الماضي.. كما تم تسجيل انخفاض في أسعار الصويا، علماً أن أسعار المواد الثلاث ارتفعت منذ نحو عام وحتى الآن بنسبة تتراوح بين 25-35% وقد شكلت مسألة الضميمة على الأعلاف المستوردة احد أهم المطالب الداعية إلى إلغائها في مؤتمر اتحاد الفلاحين الأخير، وكذلك في مؤتمرات نقابة الأطباء البيطريين ومطالب غرف التجارة لأنها ترهق مربي الدواجن والمواشي. ‏

العقارات ‏

 

لا جديد في سوق العقارات فحالة الركود والسبات سيدة الموقف ويستدل على الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع من خلال أسعار الإسمنت وتوفر المادة، فمستودعات مؤسسة عمران عامرة بالمكدس من المادة وكذلك مستودعات القطاع الخاص.. وفي هذا السياق نشير إلى البطالة الكبيرة في عشرات المهن المرتبطة