زيادة حوافز الأطباء ونسبهم من العمليات الجراحية

أقر مجلس الإشراف على المشافي الجامعة زيادة نسبة الأطباء من قيمة الجراحة المجراة  لتصبح 65% من أصل 30% حصة الأطباء في غرف العمليات الجامعية وهذه تأتي لدعم المخدرين الذين لم ينالوا في السابق الدعم الكافي.

وجاءت مطالبات أغلبية مديري المشافي الجامعية ورؤساء مجالسها الإدارية بزيادة الدعم للطبيب وفتح باب التعديل لهذه الحوافز من خلال مجالس إدارة المستشفيات كي لا تكون هذه الحوافز أبدية وتحتاج بعد بضع سنوات إلى لجان من جديد تعيد النظر فيها وتعدلها، كما لحظ المديرون دور طلاب الدراسات العليا الذين يجب دعمهم مالياً فهم إما يذهبون المرضى أو ينفرونهم وهم لحظوا في مشروع نظام الحوافز، وطالب ممثلو المشافي بلحظ كافة العمال في المشافي وليس فقط الأطباء بل الممرضات والعمال الفنيين.

وجاءت مطالبات المشاركين أيضاً لدعم أطباء الداخلية الذين يعملون على تنفيذ إجراءات أشبه بالعمليات الجراحية ولكنهم لا يحظون إلا بـ35% كحافز فقط وكذلك عدم إهمال حملة شهادات الماجستير في الاختصاصات الكيميائية الذين يديرون المخابر في المشافي الذين يعتبرون بحسب المشاركين مظلومين فلم يشملهم بحسب تعبير مدير عام الأسد الجامعي أي تحفيز بنظام مستشفاه الداخلي ولذا طالب بأن يطولهم التحفيز في هذا النظام الجديد، الذي طالب الجميع بالإسراع فيه.

وفي ختام نقاشات المجلس لنظام الحوافز بين الوزير بركات أن المجلس الأعلى للتعليم العالي اتخذ قراراً مبدئياً بمراجعة قانون التفرغ على مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وضم قانون التفرغ إلى قانون تنظيم الجامعات وعدم استخدام هذا التعبير ثانية وأكد الوزير بركات أن لا تعاقد وهمياً بعد اليوم في المشافي الجامعية، وبعدها جاءت المفاجأة التي طالب الوزير بركات بعدم نشرها للعلن لأن الأرقام تتغير يوماً بعد يوم وهي الخطة الاستثمارية للمشافي الجامعية التي ختمها معاون وزير التعليم العالي منير نجم بأن مجمل الاستثمارات لتلك المشافي تشكل 37% من موازنتها الاستثمارية للعام الجاري وهي نسبة غير مقبولة وقبل الختام توسع النقاش بشأن تلك الأرقام التي طرحها معاون الوزير والتي بينت أن أغلبية مشافي الوزارة لم تحقق القبول في الصرفيات، وعندها طالب الوزير بركات بأن توافي كافة المستشفيات الوزارة بالفوائض التي تبقى لديها بعد 15 من الشهر القادم للعمل على مناقلتها وتحويلها للمستشفيات التي تحتاجها.

وسرع النقاش للوصول إلى النقاط النهائية بسبب ضيق الزمن ولكن الوزير بركات لم يفوت الفرصة لطرح مجموعة المقترحات المتعلقة بالعمل الطبي كإنشاء ما سمّاه هيئة التخصصات الطبية وهناك مسودة دراسة خاصة بها وهي هيئة تشرف على كل الدراسات المتعلقة بالشأن الطبي، وصرح بوجود نظام اختبار وطني طبي معياري موحد سيقوم مقام اختبارات القبول للدراسات العليا واختبار تعادل الشهادات الطبية غير السورية واختبار الحصول على موافقة مزاولة مهنة، ولذا يجب مع وجود عدد من الاختبارات الوطنية الأخرى كاختبار اللغات الوطنية وجود مركز تقويم وقياس كمظلة لكل تلك الاختبارات.

 

شام نيوز - الوطن