زيت الزيتون السوري مرغوب في الخليج.. والتصدير لن يرفع الأسعار
شاميرام درويش - شام إف إم
سجلت أسعار زيت الزيتون مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في البلاد، وبعد أن كان شراء المؤونة السنوية واحداً من التقاليد التي تتبعها العائلات السورية، أصبحوا يلجؤون لشراء الليتر أو عينات صغيرة بما يكفي حاجتهم ليوم واحد.
ومن خلال عدة تصريحات سابقة تبين أن موسم الزيتون الحالي لن يكون جيداً، وهناك نوع من الشح في الإنتاج بهذا العام، وقبل أيام قليلة أصدرت رئاسة مجلس الوزراء توصية قررت من خلالها اللجنة الاقتصادية السماح بتصدير زيت الزيتون رغم شح الموسم هذا العام.
وبحسب القرار سيسمح بتصدير 5000 طن من زيت الزيتون بعبوات من حجم 5 ليتر على أن يعاد النظر “بزيادة الكميات” وفق تطور سعر وكمية المادة في السوق.
الكمية المصدرة تشكل 2% من الإنتاج
أوضحت مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر لبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" أن زيت الزيتون متوفر ولكن لا يوجد فائض منه، والكمية التي سُمح بتصديرها لا تشكل 2% من الإنتاج، حيث تقدر قيمة الزيت المنتج حتى الآن بـ49 ألف طن، سيصدر منها 5000 طن فقط، لافتةً إلى أن القرار جاء بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية وطلب مجلس الأعمال الاقتصادي السوري الصيني حفاظاً على وجود الزيت السوري في الأسواق العالمية.
وبيّنت جوهر ضرورة الحفاظ على السوق التي خلقها التجار في الخارج، والتي ستخسر زبائنها في حال الغياب لعام كامل، بالتالي كان هذا القرار الأنسب بتصدير كميات قليلة، لافتةً إلى أن الزيت السوري مرغوب في دول الخليج والأسواق العالمية كالصين وشرق آسيا.
أسعار الزيت مرتفعة أساساً
وقالت جوهر: "أسعار زيت الزيتون مرتفعة أساساً قبل التصدير ووصلت إلى السقف الأعلى، بالتالي التصدير لن يكون سبباً بارتفاعها، إلى جانب أنه مماثل للأسعار في دول الجوار"، موضحةً أنه بالمقارنة مع البضائع الأخرى يتبيّن أن التضخم والتكلفة المرتفعة لإنتاج زيت الزيتون هما السبب بارتفاع سعره، بالتالي المُزارع لا يمكن أن يخفض الأسعار ويبيع دون تحقيق الربح.
وأشارت جوهر إلى أن الزيت متوفر في الأسواق السورية ولكن ليست هناك قدرة على شرائه، وعدم الاستفادة من القيمة التصديرية له يعتبر إجحافاً بحق المادة، إلى جانب أن الزيت مادة غير قابلة للتخزين لفترات طويلة خاصة بالعبوات المستخدمة لذلك، ما قد يؤثر على جودتها.
يشار إلى أن سعر تنكة الزيت وصل في الأسواق إلى مليوني ليرة وأكثر.
