سددت نقداً

اقتصادية

الإثنين,٢٦ كانون الأول ٢٠٢٢

زياد غصن - شام إف إم



سلامات

في بعض الجهات الحكومية، وعوضاً عن إلصاق الطوابع المالية على الوثائق والمعاملات، يتم ختمها بعبارة: "سددت قيمة الطابع نقداً".

تعميم العمل بهذا الإجراء يبدو أنه بات ضرورياً مع ارتفاع تكاليف طباعة الطوابع المالية، وصعوبة استيراد مستلزمات العملية الطباعية من ورق، قطع تبديل، أحبار، والقائمة تطول.

 لا بل إن هذا الإجراء ستكون جدواه الاقتصادية أفضل، إذ ستتحصل الخزينة العامة على قيمة الطوابع كاملة، ومن دون أن تتحمل أي تكاليف كما هو السائد حالياً.

لكن هذا يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان أن يتم تحصيل قيمة الطوابع للخزينة العامة، من قبيل أن يصار إلى إعلان قيمة الطوابع المطلوب من المراجع تسديد قيمتها عند إنجازه لأي معاملة أو وثيقة حكومية بشكل واضح وصريح، إجراء مطابقة يومية للمعاملات المنجزة والمبالغ المحصلة منعاً لاستغلال بعض الموظفين لمثل هذا الإجراء، سواء عبر استغلال المراجع ودفعه مبلغاً أكبر من قيمة الطوابع، أو باستغلال المبالغ المحصلة يومياً.

سيتضرر البعض من هذا الإجراء كباعة الطوابع، الأكشاك، بعض الموظفين، وموردي مستلزمات الطباعة، إنما في النهاية هناك توفير مالي كبير، بالعملة الوطنية كتكاليف الطباعة والتوزيع والبيع، أو بالعملة الأجنبية عند استيراد مستلزمات العملية الطباعية.

ليس هناك أدنى شك أن الأهمية السياسية والثقافية والاجتماعية لطباعة الصحف الرسمية، أكبر بكثير من طباعة الطوابع المالية. ومع ذلك فقد توقفت طباعة الصحف منذ أكثر من 33 شهراً تقريباً بحجة كورونا أولاً ثم توفير النفقات لاحقاً.

دمتم بخير

الصفحة الأخيرة