سعوديات: قرار الملك جيد، لكنه غير كاف
رحب عدد من السعوديات بقرار الملك عبد الله بن عبد العزيز منح المراة حقوقها السياسية لانها، بحسب اعتقادهن، اكثر تفهما لمتطلباتهن من الرجال.
وقد اعلن العاهل السعودي في خطوة تاريخية في المملكة المحافظة اجتماعيا، حيث لا تزال النساء خاضعات لقيود شتى، انه قرر مشاركة المراة في مجلس الشورى عضوا والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة.
وقالت سارة محمد الطالبة في كلية الطب ان "اهمية القرار تكمن في ان المراة هي الوحيدة التي تعرف ماذا تريده النساء لكي تعمل على تلبية متطلباتهن".
واضافت بينما كانت تتسوق في احد المجمعات التجارية الراقية في العاصمة السعودية ان "بابا عبد الله عودنا على مفاجأته الجميلة ونامل الحصول على اكثر".
بدورها، اكدت امراة اربعينية اكتفت بالتعريف عن نفسها باسم ام محمد انها توافق الطالبة رايها حول ضرورة تفهم مطالب المراة لكنها استدركت موضحة ان "الرجل كذلك يستطيع الاهتمام بالمراة وطلباتها".
ورغم قراره المهم والتاريخي حول مشاركة المراة في الحياة السياسية، لم يتطرق الملك الى قيادة المرأة للسيارة في خطابه.
وفي هذا السياق، قالت امل التي رفضت الكشف عن اسمها كاملا، "نرحب بالقرار لكننا بانتظار المزيد مثل السماح للمراة بقيادة السيارة".
واكد العاهل انه اتخذ قراره "لاننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وايدوه".
لكن المرأة ما تزال في حاجة الى ولي امر ذكر او محرم لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموما.
ويحاول الملك الاصلاحي تحديث البلاد بشكل تدريجي حيث اعتبر ان "التحديث المتوازن المتفق مع قيمنا الاسلامية مطلب هام في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين".
لكنه حذر المتطرفين الذين يعارضون باسم الدين الاسلامي اي تحسن في وضع المراة قائلا "من حقنا عليكم الراي والمشورة وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين ومن يخرج عن تلك الضوابط فهو مكابر وعليه ان يتحمل مسؤوليته لتلك التصرفات".
وتشهد السعودية تغييرا منذ بداية عهد الملك العام 2005، بما في ذلك تعيين نورة الفايز اول امراة في منصب مساعدة وزير، رغم بعض الاراء الفقهية المتشددة والمجتمع المحافظ بغالبيته.
وغالبا ما تنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان المملكة حول وضع المراة.
وكان الملك اعلن امام مجلس الشورى في الرياض "قررنا مشاركة المراة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية"، اي بعد سنتين من الان.
يشار الى ان مجلس الشورى هيئة استشارية تضم 150 شخصا يعينهم الملك.
واضاف في كلمة مقتضبة "يحق للمراة ان ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع" في اشارة الى حق الاقتراع العام 2015.
وكانت المملكة نظمت العام 2005 اول انتخابات بلدية لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية، علما ان السلطات تعين النصف الاخر.
وستجري الانتخابات البلدية الخميس المقبل
شام نيوز - ميدل ايست اونلاين
