ســــوريــة في الـمـرتـبـة الـ 13 عـربـيـاً في تنافسية الوطن العربي

واعتمد التقرير الذي خص 14 دولة عربية فقط على مؤشر التنافسية العالمي (GCI) الذي صدر في أيلول الماضي، حيث قام بترتيب الدول العربية من 1 إلى 14 على أساس ترتيبها في المؤشر العالمي، وهذا ما يبينه الجدول المرفق.
وهذه الدول الـ14 هي التي تدخل في حساب المؤشر العالمي، دون تمثيل لباقي الدول العربية، مع العلم بأن عدد الدول المنضوية ضمن حساب المؤشر تزداد سنوياً، ففي التقرير الأخير (2011-2012) وصل عدد الدول إلى 142 مقابل 139 دولة في تقرير (2010-2011) و133 دولة في تقرير (2009-2010).
هذا ما يجب مراعاته عندما يتناول الإعلاميون والمراقبون ترتيب الدول على أساس المؤشر العام أو المؤشرات الفرعية، مع التركيز على قيمة المؤشر (من سبع درجات) ونسبة التغير السنوية.
وبيّن التقرير ترتيب الدول العربية على أساس ترتيبها العالمي حيث احتلت قطر المركز الأول عربياً و14 عالمياً، تبعتها السعودية في المركز الثاني عربياً و17 عالمياً، ثم الإمارات العربية المتحدة الثالثة عربياً و27 عالمياً، ثم عمان الرابعة عربياً و32 عالمياً... وتأتي سورية في المرتبة 13 عربياً و98 عالمياً، وأخيراً اليمن بترتيب عالمي 138 من أصل 144 دولة، ويبين الجدول المرفق تفاصيل الترتيب العربي والعالمي.
أما على أساس نسبة التغير السنوي في قيمة مؤشر التنافسية العالمي، وهذا وفقاً لـ«الوطن» فقد شهدت سبع دول عربية ارتفاعاً في قيمة المؤشر، تصدرتها السعودية بنسبة 4.44%، تلتها قطر 2.75% ثم المغرب 1.96% وسورية 1.58%، تلتها لبنان بنسبة 1.54% والكويت 0.65% وعلى نفس المستوى عمان 0.65%.
وحافظت ثلاث دول عربية على نفس قيمة المؤشر، وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر، بينما تراجعت قيمة المؤشر لثلاث دول عربية، ترأستها مصر بنسبة 3% وتونس 1.97% والأردن 0.48%.
وفي إطاره العام أشار التقرير إلى أن التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم العربي، جاءت لتسليط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، ولاسيما الحاجة إلى توفير فرص عمل مجزية ودائمة لنحو 2.8 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنوياً.
وأوضح أن هناك 25 مليون وظيفة جديدة مطلوب توفيرها على مدى العقد المقبل للحفاظ على مستويات البطالة الحالية. وشدد على ضرورة التركيز المتزايد والمستمر على المجموعات الثلاث الأكثر تضرراً وهم الشباب والمتعلمون والنساء.
وبين ضرورة أن يكون تعزيز القدرة التنافسية الشاملة جزءاً من أجندة الإصلاح إلى جانب الحاجة الخاصة لإجراءات وتدابير لدعم بيئة عمل حيوية وتنافسية في القطاع الخاص، الذي لا يزال يعاني من بيئة أعمال لا تساعد على تطوير المؤسسات والمنافسة الصحية.

تراجعت مرتبة واحدة وزاد مؤشرها 1.58%
لم تحرز سورية تطوراً ملحوظاً على أساس مؤشر التنافسية العالمية خلا السنوات الثلاث الماضية، حيث حافظت على مستويات قريبة من حيث قيمة المؤشر، بينما تراجع ترتيبها العالمي، من المرتبة 94 (من أصل 133 دولة) دولة في تقرير 2009-2010 إلى المرتبة 97 (من أصل 139 دولة) في تقرير 2010-2011 حتى المرتبة 98 من أصل 142 دولة في التقرير الأخير 2011-2012.
وبالنسبة للمؤشرات الأساسية المكونة فقد تباينت النتائج بين تقرير العام والعام الماضي بالنسبة لسورية، وكما يبين الجدول المرفق هناك ثلاث مجموعات رئيسية مكونة لمؤشر التنافسية العالمي (GCI) أو مؤشرات رئيسية هي المتطلبات الأساسية لتعزيز التنافسية ويشكل 42.5% من مؤشر التنافسية، ومؤشر معززات الكفاءة الذي يشكل 48.2% من مؤشر التنافسية، وأخيراً مؤشر عوامل التطور التكنولوجي والابتكار ويشكل 9.4% من مؤشر التنافسية، هذا وكل من هذه المؤشرات يتكون من مؤشرات فرعية.
وبمقارنة نتائج سورية على هذه المؤشرات خلال التقرير الجديد والماضي، نجد أنها حققت تقدماً بالنسبة لمؤشر المتطلبات الأساسية بالترتيب وقيمة المؤشر، حيث قفزت سورية من المرتبة 84 إلى 77 عالمياً مع ارتفاع قيمة المؤشر من 4.3 إلى 4.4 درجات.
وتلقى هذا التطور دعماً من المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي، فقد تقدمت سورية من المرتبة 78 إلى 70 بينما حافظت على قيمة المؤشر ذاتها 3.8 درجات، بينما تقدمت من المرتبة 105 إلى 97 على أساس مؤشر بيئة البنية التحتية مع ارتفاع المؤشر من 2.9 إلى 3.3.
أما بالنسبة لمؤشر بيئة الاقتصاد الكلي فقد أدى حفاظ سورية على نفس قيمة المؤشر 4.8 إلى تراجع ترتيبها من 58 إلى 67، بينما انتقلت من المرتبة 67 إلى 62 على مؤشر الصحة والتعليم الأساسي مع ارتفاع قيمة المؤشر من 5.7 إلى 5.8 درجات.
«وهذا يبين تركيز الجهود السورية لدعم البنية التحتية في المقام الأول، مع إهمال باقي المؤشرات».
وفيما يخص مؤشر معززات الكفاءة الأساسي، فقد قفزت سورية من المرتبة 117 إلى 109 مع ارتفاع قيمة المؤشر من 3.4 إلى 3.5 درجات. وعن المؤشرات الفرعية المكونة له، تقدمت سورية من المرتبة 107 إلى 106 على مؤشر التعليم العالي والتدريب بارتفاع قيمة المؤشر من 3.3 إلى 3.4، بينما انتقلت من المرتبة 115 إلى 102 على مؤشر كفاءة سوق البضاعة مع ارتفاع المؤشر من 3.7 غلى 3.9 درجات.
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة مؤشر كفاءة سوق العمل من 3.4 إلى 3.5 تراجع الترتيب من 132 إلى 134، بينما انتقلت من المرتبة 124 إلى 117 على مؤشر تطور السوق المالي مع ارتفاع قيمة المؤشر من 3.2 إلى 3.3، كما انتقلت من المرتبة 111 إلى 105 على مؤشر الاستعداد التكنولوجي مع ارتفاع المؤشر من 2.9 إلى 3.1، على حين انتقلت من المرتبة 65 إلى 66 على مؤشر حجم السوق مع ارتفاع المؤشر من 3.7 إلى 3.8 درجات.
«وهذا يعطي إشارة إلى تركز الجهود السورية على دعم تطوير الاستعداد التكنولوجي في البلد وتطوير سوق المال وسوق البضاعة، ولكن بشكل محدود غير ذي أثر واضح يمكن أن نشعر به على أرض الواقع بين العامين الماضيين».
وأخيراً، فقد تقدمت سورية من المرتبة 115 إلى 111 على أساس مؤشر عوامل التطور التكنولوجي والابتكار الرئيسي مع ارتفاع قيمة المؤشر من 3 إلى 3.1 درجات، وكان ذلك نتيجة ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي لتطور تكنولوجيا الأعمال من 3.5 إلى 3.6 بينما انتقلت سورية على أساسه من المرتبة 103 إلى 94، كما انتقلت من المرتبة 128 إلى 125 على مؤشر الابتكار على الرغم من حفاظ المؤشر على قيمته نفسها خلال التقريرين الماضيين وهي 2.5 درجة من أصل 7 درجات.
«وهذا دليل على إهمال مجال الابتكار في البلد رغم أهميته ورغم وجود عقول ابتكارية وقدرات ومؤهلات نظيفة، بينما كان التركيز يذهب لتكنولوجيا الأعمال فقط».
وفي النهاية يجب علينا التنويه بأن البيانات التي تم جمعها لإعداد وحساب قيم المؤشرات الفرعية والرئيسية وصولاً لمؤشر التنافسية العالمي، حتى شهر أيار الماضي، وعندها كانت الأحداث الجارية في سورية أقل حدة وتأثيراً على البيئة الاقتصادية كما اليوم.

 

 

شام نيوز - الوطن