سفر: الحكومة تنفذ برنامج إصلاح سياسي واقتصادي وقضائي وإداري

التقى الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء مساء الاحد أعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال في دورته العاشرة وذلك في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى المؤامرة التي تتعرض لها سورية وتستهدف أمنها واستقرارها واقتصادها الوطني معربا عن قدرة سورية بوحدتها الوطنية وتكاتف جماهير شعبها على مواجهة هذه المؤامرة وافشالها.

واستعرض رئيس المجلس ما تقوم به الحكومة على صعيد تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل والتشغيل وإصلاح سياسي وقضائي وصناعي واقتصادي واداري ومكافحة للفساد الى جانب تطوير السياسات المالية والضريبية والتأكيد على مكافحة التهرب الضريبي وتطوير آلية عمل الجمارك وهيئة الضرائب وإعادة النظر في الرسوم القضائية.

وأكد رئيس المجلس أن القطاع العام هو أحد أهم الركائز الاقتصادية والتنموية الذي ستؤءمن له الحكومة سبل النجاح وتأمين مستلزمات عمله وفق برامج محددة وستوفر له المرونة التي يحتاجها اضافة الى دعمها للقطاع الزراعي لكونه ركيزة للاقتصاد الوطني ومصدرا للاكتفاء الذاتي والامن الغذائي إلى جانب القطاعات الصناعية والسياحية.

وتطرق رئيس المجلس إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة على صعيد الاصلاح الاداري وتطوير الوظيفة العامة وتبسيط الاجراءات لمعالجة قضايا المواطنين والحد من مظاهر الفساد والروتين والبيروقراطية وتعزيز مبدأ الشفافية والتوسع في نقل الصلاحيات والتخفيف من المركزية مشيرا الى ان الحكومة تدرس اعتراضات بعض العاملين المصروفين من الخدمة وتعمل على تدقيقها وستنصف كل من تثبت براءته في هذا المجال.

وحول مشاريع السكن العمالي أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي كل الاهتمام لمشاريع السكن وتأمين مستلزمات تنفيذها وإنجازها وستدعم تخفيض تكاليفها وأسعارها.

وتحدث أسامة عدي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال والفلاحين عن أهمية التعاون والتكامل والاعتماد على الإمكانات الذاتية والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ومعالجة الخلل والفساد بما يعزز صمود سورية في مواجهة المؤامرة التي تستهدف النيل من مواقفها الوطنية والقومية.

وقدم أعضاء المجلس عدة مداخلات اكدت على الالتزام بالثوابت الوطنية وصون الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها سورية والتصدي للمؤامرة التي تستهدف أمنها واستقرارها ومواقفها الوطنية والقومية ودعم برنامج الإصلاح الوطني الشامل ومراجعة السياسة الاقتصادية وإستراتيجية وأولويات عمل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا الأعضاء إلى إصلاح القطاع العام وحماية الإنتاج الوطني ودعمه وتأمين مستلزمات عمله في الصناعة والزراعة وحل مشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة إضافة إلى إعادة النظر في آلية منح المعونة الاجتماعية وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وطالبوا بتطوير آلية التأمين الصحي وإنصاف العاملين في المنظمات الشعبية والحزب والنقابات عند إحالتهم على التقاعد وتسريع وتسهيل إجراءات تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم62 للعام الحالي لإعادة تعيين المؤقتين بما فيها إنصاف العمال المؤقتين المهنيين من الفئة الرابعة وتثبيت العمال المؤقتين المعينين وفق أنظمة التنقيط أو الفاتورة أو الموسميين.

وتضمنت مداخلات أعضاء المجلس ضرورة تأمين السكن العمالي والإسراع في انجاز مشاريعه وتقدير تكاليف هذا السكن بأسعار معتدلة ومواصفات جيدة وتفعيل دور مكاتب التشغيل وآلية عملها وإعادة النظر في البرنامج الوطني لتشغيل الخريجين الشباب ليشمل المسجلين في مكاتب التشغيل دون تحديد سن 30 عاما شرطا للتعاقد وألا يكون التعاقد معهم سنويا فقط وإيجاد آلية لضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز دور الرقابة على الأسواق للحد من الغلاء.

 

كما تضمنت المداخلات تنفيذ محضر الاجتماع المشترك مع وزارة السياحة المصدق من رئاسة مجلس الوزراء حول أملاك اتحاد العمال في منطقة رأس البسيط وتعديل القرار المتضمن منح تعويضات طبيعة العمل لتشميل خريجي المعاهد الإحصائية المتوسطة بتعويض الاختصاص وتأمين مستلزمات معمل نسيج السويداء ومعالجة وضع عقود استثمار محطتي الحاويات في مرفأي طرطوس واللاذقية.

 

كما طالب أعضاء المجلس أيضا بإعادة النظر في بعض القوانين التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين كقانون العمل رقم 17 والسير والسياسة الضريبية بما يضمن عدالة التكليف ومعالجة التهرب الضريبي ووضع معايير لاختيار إدارات مؤسسات القطاع العام للنهوض به ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومحاسبة الفاسدين وتفعيل عمل اللجنة الخاصة بالنظر في قضايا المصروفين من الخدمة.

وتناولت مداخلات الأعضاء أهمية إحداث مجلس اقتصادي استشاري يساعد في رسم السياسات المستقبلية وإيجاد نموذج اقتصادي تنموي يناسب خصوصية سورية وموقعها الجيوسياسي يركز على قطاعات الزراعة والصناعة لما فيهما من قيمة مضافة إضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع بعض الدول.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب في معرض رده على تساؤلات ومداخلات الاعضاء ان الوزارة تعمل على تقديم الرؤى والأفكار بهدف خلق فرص عمل جديدة واستيعاب طالبي العمل سنويا والانتقال من دورها التقليدي الى ممارسة دور تنموي مشيرا الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا في هذا الجانب من تبسيط اجراءات التعيين وتطوير التشريعات الناظمة لقضايا العمل والتامين وتثبيت العمال المؤقتين والمباشرة في تنفيذ برنامج تشغيل الشباب الخريجين لدى الجهات العامة وقال إن شرط ال30 عاما الذي وضعته الحكومة في هذا البرنامج لمعالجة ارتفاع نسبة البطالة في الفئة العمرية بين 22 و30 عاما.

 

وأضاف الوزير الحبيب إن الوزارة أحدثت مؤخرا المركز الوطني لرصد سوق العمل ودراسة جانبي العرض والطلب في السوق وتعمل على إصدار قانون جديد للرعاية البديلة وبرنامج لتمكين المرأة بالتشارك مع وزارتي الزراعة والإدارة المحلية إضافة إلى العمل على تقييم الية عمل صندوق المعونة الاجتماعية لإيصال الدعم للمستحقين.

 

بدوره أوضح وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي طبيعة بعض الصعوبات التي واجهت التامين الصحي والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتذليلها ومعالجتها لضمان وصول الخدمات الصحية للمستفيدين منها وتوسيع خدمات المظلة التأمينية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الصلة.

وأشار الوزير الحلقي إلى توجهات الوزارة لتطوير المشافي والمراكز الصحية وتامين الأجهزة الطبية التي تحتاجها وخطتها في إقامة المشافي التخصصية والنوعية في المحافظات وتوفير أدوية الأمراض المزمنة التي يقدر تكلفتها السنوية ب5ر5 مليارات ليرة سورية تتحملها الدولة.

 

 

من جانبها أكدت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية في المحافظات على تأمين أراضي مشاريع إسكان العمال المكتتب عليها ومتابعة تنفيذ المشاريع المباشر بها وفق برامج انجازها وتخفيض تكاليفها مبينة أن الدولة لا تتقاضى أي ارباح على مشاريع السكن العمالي والذي يتم تمويله بمعدل 10 بالمئة من العمال و30 بالمئة من صندوق الدين العام دون فائدة و60 بالمئة بموجب قروض لأجل بفوائد بسيطة لمدة 25 عاما وقالت إن سعر المتر المربع في السكن العمالي يتحدد بناء على تكلفة البناء يضاف إليها البنى التحتية والخدمات التي تسهم في ارتفاع سعر المتر إذا كانت هذه المشاريع خارج المخططات التنظيمية حيث تحتاج إلى مشاريع طرقات وصرف صحي وكهرباء وتتحمل نفقاتها مؤسسة الإسكان.

 

وتحدث وزير الصناعة المهندس عدنان سلاخو عن إجراءات الوزارة وخطتها الرامية إلى تطوير الصناعة في القطاعين العام والخاص ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الوزارة ومشاريعها لتطوير الصناعات النسيجية والتحديث الصناعي ومراكز الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وزيادة طاقتها الإنتاجية والتصديرية وتأهيل الكوادر وتدريبها ومنح الشركات والمؤسسات الصناعية المرونة التي تحتاجها وإعادة النظر في بعض التشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع.

وأكد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وقوف الحركة النقابية ودعمها الكامل لمسيرة الإصلاح التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى أن المرحلة تتطلب تكاتف جهود العمال في كل القطاعات لتحسين جودة المنتج الوطني وزيادة تنافسيته بما يصب في تقوية الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابا على الوطن والمواطن.

وكانت أعمال المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بدأت صباح الاحد ويناقش على مدى يومين تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد وتقارير الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات حول ما تم انجازه في مختلف المجالات الاقتصادية والتنظيمية والخدمية والصحية والمالية وجدول المهن والمشاريع المستثمرة العائدة للمنظمات النقابية إلى جانب المصادقة على صرفيات الاتحاد العام عن أشهر نيسان وأيار وحزيران وتموز للعام الحالي إضافة إلى عرض تقرير لجنة الرقابة والتفتيش في الاتحاد العام عن النصف الأول من العام الحالي.

 

شام نيوز. سانا