سفر: نعمل على تطبيق قانون إلزامية الري الحديث
أكد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة أهمية الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة في سورية في ظل التغيرات المناخية وحالة الجفاف التي تشهدها المنطقة والعمل على زيادة كفاءة استخدام هذه الموارد لتتجاوز النسب الحالية.
وأشار وزير الزراعة خلال ترؤسه اجتماع لجنتي الزراعية والتحول للري الحديث الفرعيتين بحمص أمس إلى اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي ودعمها للعاملين فيه كونه يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويعزز من منظومة الأمن الغذائي داعيا إلى ضرورة دراسة الخطة الزراعية في حمص بشكل علمي يعتمد على التحليل والبيانات الرقمية ووضع الحلول للقضايا التي تعترض تنفيذها من خلال التنسيق بين كافة الاختصاصيين المعنيين بالقطاع الزراعي بالمحافظة.
وشدد سفر على ضرورة تطبيق قانون إلزامية الري الحديث وقيام اللجان الفنية بإنهاء مسوحاتها بالكامل للمناطق القابلة للتحول والعمل على إنهاء المشروع خلال الخمس سنوات القادمة مبينا أن الأولوية في تطبيق القانون يجب أن تتركز في مناطق العجز المائي والآبار المخالفة وتفعيل دور جميعات مستخدمي المياه للإشراف على مصادر الري وإعادة النظر بالأراضي المروية على الآبار المخالفة والأنهار والبحيرات وتحديد مساحاتها بدقة لتوزيعها على الخطة الزراعية بشكل علمي.
تنظيم وضبط المصادر المائية وتركيب العدادات عليها
واستعرض وزير الزراعة رؤية الوزارة لصندوق الدعم الزراعي والهدف المرجو منه في دعم ترشيد استهلاك المياه واستخدام النظم الزراعية الحديثة وتطبيق منظومة الري الحديث وتخفيض استهلاك الموارد الطبيعية ومستلزمات الإنتاج للوصول إلى إنتاج نظيف عالي الجودة مبينا أهمية تنظيم وضبط المصادر المائية وتركيب العدادات عليها والاعتماد على أسس علمية للحصول على إحصائيات دقيقة لعدد الآبار المرخصة والمخالفة في محافظة حمص.
تطوير وتنظيم الزراعات البديلة كالعطرية والطبية
من جهته بين المهندس احسان قطنا مدير الإحصاء والتخطيط بوزارة الزراعة أن معدل نمو القطاع الزراعي بحمص خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 8 بالمئة ما يدل على كفاءة استثمار مستلزمات الإنتاج لافتا إلى ضرورة تطوير وتنظيم الزراعات البديلة كالعطرية والطبية وتوحيد قاعدة بيانات لمشروع الري الحديث لوضع الميزانية المطلوبة.
من جانبه أوضح المهندس أحمد القادري مدير المشروع الوطني للري الحديث في وزارة الزراعة أهمية تصويب قاعدة البيانات الخاصة بمشروع الري الحديث وتحديد أولويات المشروع في استهداف المناطق التي تعاني من العجز المائي وتستنزف المياه الجوفية وتوزيع المساحات على المصادر المائية وتحديد الأراضي التي تصلح لتطبيق طريقة الري السطحي المطور وتشكيل لجان مكانية لمتابعة أعمال المسح الحقلي والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
وشرحت الدكتورة سهام أيوب رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية في مديرية زراعة حمص الخطة الزراعية للموسم الحالي ونسب تنفيذها وميزان استعمالات الأراضي والصعوبات التي واجهت خطة تنفيذ القمح وأهمها انحباس الأمطار وحصول اختناقات بتسليم البذار لدى مؤسسة الإكثار في الوقت المناسب للزراعة وتفتت الحيازة الزراعية وصغرها داعية إلى ضرورة تسوية أوضاع الآبار غير المرخصة وإعفاء الفلاحين من رسوم تجديد الآبار المرخصة ووضع تشريع زراعي يحافظ على الاستثمار الجماعي للأراضي الزراعية وتسوية أوضاع المزارعين الذين لا يملكون وثائق ملكية وزيادة مخصصات دعم الإنتاج الزراعي ليشمل أكبر عدد من المحاصيل وحصر المبالغ المخصصة للدعم الزراعي بمستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات.
وطالب المهندس حسان حسون رئيس فرع المشروع الوطني للري الحديث بحمص بضرورة عدم ربط تجديد رخصة البئر كشرط للحصول إلى شبكة ري حديث وتنفيذ إلزامية الري في مناطق لا تعاني من العجز المائي والسماح لأصحاب الآبار غير المعتمدة بإحصائية عام 2001 الواقعة ضمن منطقة الإلزامية بالتحول للري الحديث وفق خطة زراعية رشيدة مستعرضا خطة المشروع خلال العام الجاري التي تتضمن تنفيذ 382 مشروعا جديدا في قرى برج المكسور ونعرة والمصيدة وجوسيه وربلة لتحويل 3896 دونما للري الحديث.
22 ألف هكتار إجمالي المساحات المحولة للري الحديث
وأشار إلى أن إجمالي المساحات المحولة للري الحديث بحمص بلغت 22 ألفا و190هكتارا من أصل إجمالي المساحة المروية البالغة 54 ألفا و391 هكتارا وخطة المديرية خلال السنوات العشر القادمة لتحويل نحو 32 ألف هكتار إلى الري الحديث.
بدوره بين المهندس عمر الشمالي مدير الموارد المائية بحمص وجود نحو 29 ألف بئر بحمص منها نحو 17 ألف بئر غير مرخص حسب آخر إحصائية لعام 2007 مستعرضا ما قامت به المديرية لتحديد جميع الآبار على أرض الواقع وفق نظام تحديد المواقع الجغرافي وتحديد أماكن العجز المائي بحمص ليتم لحظها في الخطط الزراعية الموضوعة من قبل مديرية الزراعة إضافة إلى قيام المديرية بمراقبة كافة مصادر الري ومنع التجاوزات عليها وفق الأنظمة والقوانين.
