سفر يستخدم (الفيتو) في ملف تمديد خدمة العاملين في الدولة

يبدو أن الدكتور عادل سفر رئيس الحكومة حسم أمره من مسألة التمديد، أو على الأقل هكذا يبدو من خلال بعض المؤشرات الأولية، التي كان أبرزها قراراً أصدره هو بإحالة كل من د. وليد الطويل المدير العام لمركز البحوث العلمية الزراعية، ومحمد خليل شيخي المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة إلى التقاعد، علماً أن رئيس الحكومة السابقة كان قد أصدر قبل رحيله بأيام قراراً حصر بموجبه التمديد بعاملي الفئة الأولى.
منذ سنوات و ملف التمديد للعاملين في الدولة بين مد و جزر، فتارة يعلن عن توجه لمنع التمديد تحت أي ظرف كما فعلت حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو، و تارة أخرى يفتح الباب على مصرعيه كما فعلت حكومة المهندس محمد ناجي عطري في مرحلة من المراحل، بحيث تم التمديد ليس فقط لعاملي الفئة الأولى بل للفئات الأخرى، و في الآونة الأخيرة حاولت حكومة عطري أن تمسك من جديد هذا الملف لكنهها اصطدمت كالعادة بمبررات و حجج واهية من قبيل عدم توفر البديل، و الاستفادة من الخبرات، فمثلاً هناك عدد من معاوني الوزراء إما أنهم تجاوزوا السن القانوني للتقاعد أو أن ندبهم من جهات أخرى انتهى، ومع ذلك مٌدد لهم تحت تلك العناوين و الحجج التي أكل عليها الدهر و شرب..

إن الحديث بعد كل هذه السنوات عن عدم توفر البديل هو أشبه بإدانة لأية حكومة أو وزارة أو مؤسسة، فعندما تعجز عن تهيئة كوادر مناسبة تقود العمل الإداري و الإنتاجي فهي بالتأكيد فاشلة إدارياً، أما الحديث عن الاستفادة من الخبرات فهذه لها أشكال أخرى مختلفة تحقق مصلحة العمل العام مع المحافظة على تجديد دماء الوزارات و المؤسسات.

نأمل ألا يكون توجه حكومة سفر لمنع التمديد مجرد(حماسة) البداية، و ألا يخضع للضغوط و المحسوبيات التي ستحاول أن تطرحها نفسها للتمديد لهذا الشخص أو ذلك، فذلك أحد أهم جوانب الإصلاح الإداري و المؤسساتي في سوريا.

 

 

الخبر