سلاخو: تطوير القطاع الصناعي من خلال تدريب الطاقات البشرية وتأهيل الخبرات الوطنية

أكد وزير الصناعة عدنان سلاخو أن عملية تطوير القطاع الصناعي تحتاج إلى تطوير الطاقات البشرية وتدريبها وتأهيل الخبرات الوطنية وإحداث مركز فني متخصص للشركات العاملة في مجال إنتاج الأسمنت بغية تلافي ضعف وترهل الأداء المؤسساتي والارتقاء بواقع هذا القطاع.
وأشار الوزير سلاخو خلال اجتماعه مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للأسمنت إلى ضعف الأداء المؤسساتي وأهمية استثمار الطاقة البشرية العاملة في مؤسسات القطاع العام وأن يكون تقييم مستوى أداء الشركات حياديا قائما على الوقائع فقط وبذل المزيد من الجهود لتجاوز العقبات التي تعترضه إضافة إلى التواصل مع جميع المعنيين به مؤكدا ضرورة عمل الشركات والوزارة ضمن فريق عمل واحد لتجاوز الواقع الصعب للقطاع العام.
وأوضح وزير الصناعة أهمية تغيير نمطية ومفاهيم وآليات العمل القائمة في القطاع الصناعي العام بحيث يواكب التطورات والمتطلبات الجديدة لسوق العمل والنهوض بالكوادر الإدارية العاملة فيه وإيجاد تشريع جديد يرتقي بآلياته ويتجاوز القيود التي تعيق تطوره.
بدوره استعرض المهندس ابراهيم عباس مدير المؤسسة العامة للأسمنت أهم محاور عمل المؤسسة خلال المرحلة السابقة مبينا أن نتائج عمل المؤسسة خلال العام الماضي كانت ايجابية وتدل على تجاوز المؤسسة وشركاتها لجميع المشاكل والصعوبات الإنتاجية التي فرضتها ظروف الأزمة التي تمر بها سورية وذلك نتيجة المتابعة الدقيقة والتعاون المستمر بين إدارة المؤسسة وشركاتها.
ولفت عباس إلى التوقفات الطويلة للأفران في شركة عدرا بسبب تركيب الفلاتر القماشية للخطوط الثلاثية والمبردات حيث توقف الفرن الأول نحو 216 يوما والفرن الثاني 248 يوما والثالث 140 يوما.
وأوضح أن المؤسسة استطاعت تحقيق نسبة تنفيذ بلغت 92 بالمئة من مادة الكلنكر و90 بالمئة من مادة الاسمنت في حين بلغت نسبة مبيعاتها حوالي 89 بالمئة من خطتها السنوية وفيما يتعلق بأرباح المؤسسة خلال العام الماضي فبلغت قبل اقتطاع الضريبة 3 مليارات و702 مليون ليرة بالرغم من عدة تغيرات أهمها زيادة أسعار الفيول من 8500 إلى 13000 ليرة خلال الربع الأخير من العام الماضي وزيادة الرواتب والأجور بنسبة 20 بالمئة فضلا عن الصعوبات التسويقية التي فرضتها الظروف الراهنة.
وأشار عباس إلى إن الشركات قامت بتسويق كمية مليون و302 ألف طن مباشرة للمواطنين متجاوزة الخطة الموضوعة والبالغة مليونا و225 ألف طن ما أسهم في تحقيق إيرادات اكبر للمؤسسة وشركاتها نتيجة للاستفادة من فارق السعر بين سعر المبيع المباشر وسعر المبيع المحدد من قبل مؤسسة عمران والذي بلغ بحدود7000 ليرة لكل طن معبأ فضلا عن مساهمتها في تمويل الخزينة بحدود 928ر9 مليارات ليرة لقاء رسم الإنفاق الاستهلاكي وضرائب دخل الأرباح ورسوم وفوائض أخرى.
وأكد أن المؤسسة تتابع نشاط التدريب والتأهيل بأسلوبين هما نشاط التدريب المحلي القائم على تنفيذ دورات فنية وإدارية عامة في مركز التدريب التابع للمؤسسة ونشاط التدريب مع الشركات المتخصصة في مجال صناعة الاسمنت حيث تمت إقامة دورات في مجال الإدارة المتكاملة لصناعة الأسمنت.