سلوطة: صادراتنا من الاستهلاكيات والمواد المصنعة تفوق مستورداتنا
قال معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الخارجية خالد سلوطة إن ارتفاع أرقام المستوردات تجاه الصادرات خلال العام المنصرم 2010 وبدايات العام الحالي، إنما يعود لارتفاع نسبة استيراد الآلات والعدد الصناعية والتقنيات اللازمة للإقلاع بمختلف المشاريع الصناعية التي تشهدها سورية سواء ضمن المدن الصناعية أم خارجها.
وبحسب سلوطة فإن الرقم المعلن عن زيادة نسبة الصادرات عن قرينه في عام 2009 بمعدل يتراوح بين 12-14% إنما هو رقم صحيح تماماً، على اعتبار أن الأزمة المالية التي مر بها العالم في 2009 دفعت الدول إلى تقليص حجم مستورداتها ومن ثم قل حجم البضائع التي كانت تطلبها الدول التي تستورد البضائع السورية.
ويقول سلوطة: إن مستورداتنا تتفوق في بعض الأحيان على الصادرات لأن الطابع الأغلب عليها خلال السنوات الأخيرة طابع السيارات وأجهزة الهاتف الجوال وبعض التقنيات مع استبعاد الآلات والعدد الصناعية اللازمة للمشاريع التي شملّت بمزايا الاستثمار والتسهيلات المقدمة في الدولة، وحتى هذه الغلبة لن تستمر لأن المشاريع المستوردة للآلات ستدخل قريباً حيز الإنتاج وتقدم السلع للأسواق المحلية والخارجية من خلال التصدير وهو ما يدخل في صلب حسابات الحكومة بالنسبة للسنوات القادمة. مبيناً بأن العلاقات التجارية السورية مع دول العالم تطورت كثيراً بفضل الجهود التي بذلها السيد الرئيس بشار الأسد خلال الأعوام الماضية وتحديداً في عام 2010، حيث تطورت هذه العلاقات مع البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغوي وأوكرانيا وروسيا الاتحادية وروسيا البيضاء (بيلاروسيا) وكازاخستان من خلال إقامة مناطق حرة تجارية مع هذه الدول بما يقوي حركة تبادل السلع وتدفق البضائع، إضافة إلى تطوير العلاقات أكثر مع دول صديقة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكلها يصب في صالح تنشيط الصناعة الوطنية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية لها لتصريف منتجاتها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية الوطنية، مع الأخذ بالحسبان أن التسهيلات والمزايا المقدمة لمنتجات الدول الأخرى بموجب مناطق التجارة الحرة إنما هي خدمة للمنتجات الوطنية أصلاً، لأن إعفاء منتجات تلك الدول من بعض الرسوم الجمركية يتم وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل أي إن المنتجات السورية ستحظى بالإعفاءات نفسها ما يجعل المنتجات السورية أوفر حظاً في منافسة بقية السلع والمنتجات في أسواق تلك الدول.
ويوضح سلوطة بالنسبة لتسجيل بعض الأشهر زيادة للواردات مقابل الصادرات بضعف أو أكثر، بأننا إن أجرينا فرزاً لصادراتنا لوجدنا أن هذه الصادرات يغلب عليها المواد المصنعة ونصف المصنعة، على حين يغلب على المستوردات المواد المصنعة بالكامل مثل السيارات وأجهزة الهاتف الخلوي (الموبايل) ومن ثم إن أخرجنا هذه المواد من الحساب وأبقينا على المواد الأولية والمواد الاستهلاكية فسنجد أن الصادرات السورية تفوق المستوردات ومن ثم ميزاننا التجاري رابح، إضافة إلى ارتفاع قيم المستوردات من الآلات والعدد الصناعية لأن أي مشروع جديد في سورية يضع في حسبانه الإنتاج ليس فقط لسكان سورية البالغ عددهم 20 مليون نسمة بل تضع في حسبانها الإنتاج لنحو 300 مليون نسمة الذين يشكلون سكان الدول العربية التي تجمعنا معها إضافة إلى كل شيء اتفاقية التجارة العربية الحرة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي ألغت الحواجز والقيود بين الدول على تدفق البضائع والسلع، إضافة إلى تركيا التي تجمعنا بها اتفاقية التجارة الحرة وقريباً إيران.
و أكد سلوطة أن الوزارة مستمرة بإصدار قوانين جديدة ضرورية وملائمة لاقتصاد السوق الاجتماعي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مركزاً في الوقت نفسه على حماية المستهلك من أثر الانفتاح على الخارج بشكل سريع عبر تفعيل آليات التدخل الإيجابي في السوق وتوفير السلع الغذائية للمواطن بأسعار مناسبة.
وأشار سلوطة خلال ورشة عمل مهارات التفاوض المتعلقة بالتجارة التي تقيمها الاقتصاد بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانية GTZ إلى سعي الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة عبر التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد آليات التمويل المناسب لها.
وذكر سلوطة أنه بالتوازي مع إجراءات تحرير التجارة العربية وتعديل أحكامها وإزالة عوائقها تشارك سورية مع الجامعة العربية لاعتماد أحكام قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية حيث تشارك في لجان المفاوضات التجارية والتنفيذ والمتابعة لإزالة جميع القيود غير الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وتعمل على إنشاء اتحاد جمركي مع الدول العربية واتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول إضافة إلى أن سورية تدرس حالياً تحرير تجارة الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتدرس تحرير الخدمات مع تركيا.
شام نيوز- الوطن
