سليمان يكلف الحريري بتصريف اعمال الحكومة حتى إشعار آخر..
كلف الرئيس اللبناني ميشال سليمان رئيس الوزراء سعد الحريري بمواصلة مهام المنصب الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء الاعلان بعد يوم واحد من استقالة وزراء حزب الله وحلفائهم من حكومة الحريري بسبب الخلاف حول محكمة تدعمها الامم المتحدة للتحقيق في مقتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري عام 2005 .
وفي تعليق على الموضوع بادرت الصحف اللبنانية والعربية إلى تغطية الموضوع من جميع جهاته وبلقاء الأطراف المعينة حيث رأت صحيفة الشرق الاوسط ان كل الاحتمالات باتت مفتوحة في لبنان، بعد أن انهارت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية أمس إثر استقالات جماعية قدمها وزراء المعارضة العشرة، بالإضافة إلى وزير من المستقلين. وثبت أمس أن ورقة «الثلث المعطل» التي أعطيت للمعارضة إبان اتفاق الدوحة، ما هي إلا بمثابة «فخ» لهذه الحكومة، رغم الضمانات الإقليمية التي أعطيت لرئيسها سعد الحريري لدى إقرار اتفاق الدوحة لجهة عدم انسحاب أو استقالة أي طرف منها.
وبدورها قالت صحيفة (السفير) إن لبنان دخل بدءا من أمس في مرحلة جديدة، ستكون مفتوحة على أزمة سياسية وحكومية عميقة وطويلة الأمد، بعدما أخفق المسعى السوري السعودي في الوصول الى النتيجة المرتجاة منه.
وفي حين فضلت أوساط مقربة من حزب الله عدم كشف ورقة مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة، قالت أوساط أخرى في المعارضة لـ«السفير» إنها تستبعد عودة الحريري إلى السرايا، كونه بات جزءا من المشكلة وليس من الحل، لافتة الانتباه الى أن التسمية ستخضع لاتصالات محلية وإقليمية، متوقعة أن يكون لسوريا اليد الطولى في تحديد الاسم مقابل تراجع التأثير السعودي بعدما أدى إخفاق المسعى العربي الى إعادة خلط الأوراق.
ورأت هذه الأوساط أن الكرة باتت الآن في ملعب الفريق الآخر الذي يتوقف عليه الحد من خسائره إذا أحسن التقاط رسالة استقالة وزراء المعارضة، مشيرة الى ان هذا الفريق ارتكب خطأ كبيرا بإجهاض التسوية والتماهي مع المصلحة الاميركية، لأن أضرار أي حل تظل أقل وطأة من أضرار الخيارات الاخرى. وأضافت: لقد خسر الحريري الحكومة من دون أن يربح فعليا المحكمة التي ستتوقف مفاعيلها عند الحدود اللبنانية.
وتقول (السفير) ان الاسباب التى أدت الى استقالة وزراء المعارضة وبالتالي انفراط عقد الحكومة اللبنانية الحالية، ستحول هي ذاتها، وحتى إشعار آخر، دون تشكيل حكومة جديدة وتسمية رئيس لها، ما لم يتم التوصل الى تفاهم سياسي حول الخلاف الأصلي والمركزي، المتصل بكيفية التعامل مع تحدي القرار الاتهامي والمحكمة الدولية.
وتضيف الصحيفة: ولعل من أهم نتائج خطوة المعارضة بالاستقالة أنها تمكنت من إسقاط الجهة الرسمية والدستورية التي كانت ستتلقف القرار الاتهامي وتتعامل معه، أي الحكومة، وبالتالي فإنه لم تعد توجد في لبنان الآن سلطة رسمية تستطيع ان تشكل مرجعية محلية لهذا القرار أو أن تؤمن له الغطاء الشرعي عند صدوره، بحيث إن تأييد الرئيس سعد الحريري القرار الاتهامي والمحكمة الدولية لن يتجاوز بعد اليوم كونه تأييدا من فريق سياسي، في مواجهة الاعتراض عليهما من فريق سياسي آخر تمثله المعارضة.
اما صحيفة (الاخبار) فقالت :"علم أن المعارضة أبلغت رئيس الجمهورية اللبنانية أمرين: لا عودة للحريري إلى رئاسة الحكومة بأي شكل من الأشكال، لكونه غير أهل لتحمّل المسؤولية، حسبما أثبتت التجربة، والآن الآن يجب صدور مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة والدعوة إلى الاستشارات الملزمة، سواء عاد الحريري إلى بيروت أو لم يعد، لكون رئيس الجمهورية معنياً بالاستقرار وبإعادة تفعيل المؤسسات، وليس من حقه أن يكون في أي موقع آخر. وعن خطوات ما بعد الاستقالة، تكشف مصادر المعارضة أنه يجري الآن على نطاق ضيّق تحديد الخيارات في شأن شكل الحكومة المقبلة ونوعيّتها واسم رئيسها، مع استبعاد فكرة أن تكون حكومة أقطاب، لوجود احتمال ألا تكون هناك نية لدى الفريق الآخر للمشاركة في حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس غير سعد الحريري. واتُّفق سلفاً على أن أي حكومة مقبلة يجب أن يكون على رأس جدول أعمالها تنفيذ البنود الأساسية لتفاهم السين ـــــ سين.
وتلفت المصادر إلى الدور المحتمل للنائب وليد جنبلاط في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن زعيم المختارة أبلغ القيادة السورية أنه ملتزم بكل ما ستطلبه منه. إلا أن أطرافاً في المعارضة لا تزال تشعر بالريبة تجاه «مناورات» جنبلاط ورغبته في إيجاد مخارج تعفيه من اتخاذ موقف.
ولفتت، قبل الاستقالة، مقاطعة نواب كتلة المستقبل ومعظم قوى 14 آذار للقاء الأربعاء النيابي مع الرئيس نبيه بري، الذي حضره 11 نائباً من المعارضة، إضافة إلى النائبين إيلي عون وعماد الحوت، والنائب أنطوان زهرا الذي كان أول الواصلين وأول المغادرين. وقد أكد بري أمام النواب أن التسوية السورية ـــــ السعودية كانت لمصلحة جميع اللبنانيين، وأن ركناً أساسياً منها كان استكمال تطبيق الطائف. وقال إنه متأكد من إرادة الملك السعودي والرئيس السوري «الصادقة للوصول إلى تسوية للأزمة القائمة، لكن يبدو أن لعبة الدول الكبرى كانت أكبر».
وقال قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي إن الجيش اللبناني على استعداد تام لإخماد شرارة الفتنة وعدم السماح لاي كان بتحويل التجاذبات إلى اضطرابات أمنية تهدد المواطنين. وأوضح في حديث لصحيفة الشرق القطرية ان ما يشهده لبنان حالياً ليس مقلقاً لأن التجاذبات السياسية الحاصلة تبقى في إطار الحياة الديمقراطية اللبنانية. واشار العماد قهوجي إلى أنه يمكن الخروج من هذه المرحلة الصعبة وتجاوزها بفضل إيمان اللبنانيين العميق بوطنهم والتفافهم حول الجيش اللبناني الذي يشكل الضمانة الأكيدة لاستقرار لبنان ووحدته.
من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إلى الهدوء فى لبنان بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية على إثر استقالة وزراء حزب الله وحلفائه وكرر دعمه الكامل للمحكمة الخاصة بلبنان.
وقال المتحدث باسم الأمين العام مارتن نيسيركى إن "الأمين العام يتابع الوضع عن كثب فى لبنان حيث يتطور الوضع سريعا ويشدد على أهمية الهدوء، ويطالب باستمرار الحوار بين جميع الأطراف واحترام الدستور والقوانين فى لبنان"، وأضاف أن بان كى مون يكرر دعمه الكامل للعمل المستقل الذى تقوم به المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى".
شام نيوز
