سنتهم بسنة ونصف.. 595 عاملا استفادوا من مرسوم الأعمال الشاقة والخطرة
تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تدعيم نظام الحماية الاجتماعية للعمال بما يوفر المزيد من الاطمئنان والاستقرار لهم ولأسرهم حيث استطاع العديد منهم الاستفادة من المرسوم الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة في سورية لعام 2006 الذي يعتبر سبقا هاما على مستوى العالم العربي.
وقال مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة الدكتورعامر عدي في تصريح لوكالة سانا إن لمرسوم المهن الشاقة والخطرة أبعادا إنسانية واجتماعية وخاصة للعمال الذين يتعرضون لظروف قاسية أثناء تأديتهم عملهم لافتا إلى أنه تم تشميل 379 عاملا عام 2009 و216 عاملا في العام الماضي ممن تمت إحالتهم على المعاش حسب هذا المرسوم.
وحول حساب سنوات الخدمة بالأعمال الشاقة والخطرة أضاف عدي إن السنة الواحدة تحسب بسنة ونصف السنة على ألا تزيد الخدمة المحسوبة في المعاش في هذه المهن مع الإضافات على الثلاثين عاما ليأخذ العامل بذلك سقف المعاش وفق القوانين والأنظمة النافذة وبشرط إثبات العامل ممارسة المهنة المحددة طيلة المدة المذكورة بشكل فعلي للاستفادة من أحكام هذا المرسوم.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية في المحافظات لدراسة الطلبات المقدمة من العاملين الراغبين بإحالتهم على المعاش والبت والتحقق فيها خلال شهر من استلامها وتم تشكيل لجان بالإدارة المركزية مهمتها دراسة التظلمات المقدمة من العاملين والرد على التساؤلات المتعلقة بتنفيذ أحكام المرسوم ومتابعة عمل اللجان الفرعية.
وأوضح مدير الصحة والسلامة المهنية إن المهن الشاقة وفق المرسوم هي الأعمال التي يتطلب القيام بها جهدا عضليا شديدا مثل حمل الأوزان أو دفعها أو سحبها والتي تفوق الحدود المسموح بها المقدرة بـ50 كيلوغراما للرجال و40 كيلوغراما للنساء أو دفع أو سحب الأوزان على عربة ذات عجلة واحدة مقدره بـ150 كيلوغراما للرجال و100 كيلوغرام للنساء أوعلى عربة ذات عجلتين بوزن مقدر بـ250 كيلوغراما للرجال و200 كيلوغرام للنساء وعلى القضبان مقدره بـ700 كيلوغرام للرجال و500 كيلوغرام للنساء إضافة إلى الحفريات اليدوية أو الحفر بالهواء المضغوط والأعمال التي يتم فيها التعرض للحرارة المؤثرة بما يفوق حدود التعرض المسموح بها وهي 30 درجة مئوية.
وقال عدي إن المهن الخطرة هي التي يمكن أن تؤدي إلى إضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة التعرض لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية وإن العوامل الخطرة هي تلك العوامل المسرطنة بشكل أكيد لدى الإنسان وفق الجداول الواردة بالمرسوم إضافة إلى الإشعاع والأخماج المسرطنة وظروف العمل الخطرة مثل أعمال الإنقاذ والإطفاء والعمل في الأنفاق والمناجم والمحاجر وأعمال الصيانة والطوارئ في مختلف التوترات الكهربائية والتي يمكن أن يتعرض العاملون فيها للقوس الكهربائية وأعمال الغطس بالأعماق لمسافة 9 أمتار فأكثر والطيران في الأجواء وقيادة العربات الثقيلة أو الرافعات الكبيرة.
واشار مدير الصحة والسلامة المهنية إلى أنه لايجوز القياس على الأعمال والمهن الشاقة والخطرة الواردة في المرسوم وإنما تعتمد المهن المحددة حصرا كما أنه لا يجوز جبر كسور السنة إلى سنة لإتمام مدة 15 سنة وقال إن مدة الانقطاع عن العمل في المهن الشاقة أو الخطرة التي تزيد على سنة كاملة تعتبر قاطعة للخدمة المحسوبة سواء أكانت متصلة أم منفصلة في حين أي تنقل بين الخدمات في هذه المهن لا يعتبر قاطعا للمدة المطلوبة ويتوجب توفر مدة 15 عاما بعد تاريخ الانقطاع الذي زاد على سنة متصلة أو منفصلة مع مراعاة عدم احتساب مدة الانقطاع في عداد الخدمة المؤهلة للاستفادة من المرسوم باستثناء الانقطاع الناجم عن إصابات العمل والإجازات الصحية مجتمعة في حال لم تتجاوز سنة كاملة.
وتلتزم الجهات العامة وأصحاب العمل التي لديها أعمال خطيرة والمحصورة بهذا المرسوم بضرورة موافاة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بطبيعة وظروف هذه الأعمال مع التوصيف لها على أن تتم الاستعانة بدوائر الصحة والسلامة المهنية في فروع التأمينات في المحافظات.
بدوره بين حسين أحمد أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال أن المرسوم الخاص بالمهن الشاقة والخطرة يعتبر أحد المكتسبات الهامة والمطلبية للعمال كونه يوفر الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم لافتا إلى ان سورية تقدمت في هذا التشريع الخاص بالعمال على الكثير من دول العالم.
