سوريا الأولى عالمياً بالنمو الاقتصادي في عام 2019

شام إف إم _ خاص

أكد المحلل الاقتصادي شادي أحمد وجود نسبة نمو عالية في سوريا من خلال عمليات إعادة الإعمار، تعود إلى تحرير معظم الأراضي وإعادة الأمن والاستقرار لها بفضل بطولات الجيش العربي السوري.

وحول توقعات مجلة "الأيكونومست" البريطانية بأن تصبح سوريا أعلى دولة في معدل النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 10% خلال العام المقبل، أوضح الأحمد خلال اتصال هاتفي في ملف المسائية أن المجلة اعتمدت على عدة مؤشرات للوصل إلى هذه النتيجة، في مقدمتها أن البلدان التي تشهد حروب وإعادة الإعمار غالبا ما تسجل معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن معدل نمو الاقتصاد السوري وصل في عام 2010 إلى 5.9% واعتبر حينها من أعلى معدلات النمو حيث وصل إلى الترتيب الثامن عشر على مستوى عالميا.

وبيّن الأحمد أن المؤشر الثاني الذي اعتمدت عليه المجلة، هو أن القدرات الاقتصادية الذاتية في الاقتصاد السوري «زراعة – صناعة – تجارة» تستطيع أن تُعيد مكنة الإنتاج بشكل كبير، الأمر الذي سيحقق قفزة ورافعة اقتصادية التي سوف تؤثر بالاقتصاد بشكل مباشر، أما المؤشر الثالث فهو أنه جميع الاقتصاديات في الشرق الأوسط هي اقتصاديات مختنقة، بمعنى أنه لم يعد هناك استثمارات ذات جدوى في السعودية والإمارات ودول الخليج بسبب اختناق رأس المال، ومصر لم تعدّ بلد جاذب للاستثمارات لأن معدلات النمو منخفضة، والعراق وضمن حالة التشرذم الاقتصادي التي يعيشها بين الشمال والجنوب لم يعدّ أيضا مؤهلاً لهذه الاستثمارات، وإيران مفروض عليها عقوبات من الولايات المتحدة، أما الليرة التركية وحالة التذبذب التي تعيشها ولا تجعلها تصل إلى الاستقرار الحقيقي لجذب الاستثمارات كذلك الأمر في لبنان، وعليه فإن البلد الوحيد القادر على احتواء تلك الرؤوس من الأموال والاستثمارات الموجود في المنطقة هو سوريا وهذا الأمر سيؤدي إلى رفع نسب التشغيل، أما المؤشر الأخير وهو يعود إلى العامل الخارجي بمعنى أن هناك دول كثيرة تتطلع للاستثمار في سوريا كالدول الصديقة «الصين – روسيا – ايران - الهند» وغيرها، وبذات الوقت هناك حجم مهم ومؤثر من رجال الأعمال السوريين الموجودين في العالم ممن يريدون المساهمة في إعادة إعمار وطنهم، مبيناً أن عدد السوريين في العالم وصل إلى 73 مليون سوري ورجال الأعمال السوريين يحتلون المرتبة الثانية ما بعد رجال الأعمال السعوديين بالاستثمارات خارج المنطقة العربية.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن سوريا جاهزة لأن تكون جاذبة ومستقبلة للاستثمارات وخاصة بعد التعديلات على القوانين وأهمها قانون الاستثمار الجديد قانون التشاركية والقانون رقم 10 لعام 2018 المتعلق بالتنظيم العقاري، منوها إلى أنه وبشكل دائم معدلات النمو الآخذة بالصعود لا يستفيد منها في المرحلة الأولى الشريحة الأكبر من الشعب بل شريحة معينة تسمى في علم الاقتصاد «شريحة المطورون»، لكن هذه الاستفادة سوف تنعكس في مراحل لاحقة على كامل فئات الشعب.