سوريا تحتل المرتبة 125 بمؤشر الفجوة بين الجنسين
حلت سوريا في المرتبة 125 من بين 134 دولة في تقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي.
وبحسب التقرير ، جاءت بلدان الشمال الأوروبي في المراتب الأولى ضمن المؤشر ، بالاضافة الى تقدم الولايات المتحدة وتراجع فرنسا بسبب قلة عدد النساء اللاتي يتقلدن المناصب الوزارية. هذا وقد جاءت أيسلندا في المرتبة الأولى تلتها النرويج ومن ثم فنلندا والسويد التي أظهرت أكبر قدر من المساواة بين الرجل والمرأة.
كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي لفت الى أن بلدان الشمال الأوروبي واصلت جهودها لردم الفجوة بين الجنسين العالمي ، مشيرا الى أنه يجب تحقيق المساواة بين الجنسين ليس فقط لحشد مجموعة كبيرة من المواهب سواء من حيث حجم ونوعية ، ولكن أيضا لإنشاء نظام قيمة أكثر تطورا في جميع المؤسسات.
ويقيم مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين 134 بلدا من حيث مدى نجاحها في تقسيم الموارد والفرص بين السكان الذكور والإناث ، بغض النظر عن حجم هذه الموارد ، كما يقيس التقرير حجم الفجوة بين الجنسين في أربعة مجالات هي المشاركة الاقتصادية والمشاركة للحصول على فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية ، المستوى التعليمي ، التمكين السياسي والصحة.
وقد أشار التقرير ذاته الى أن أيرلندا جاءت في المرتبة السادسة وسويسرا جاءت في المرتبة العاشرة تلتها اسبانيا ومن ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة عشرة والمملكة المتحدة في المرتبة الخامسة عشرة ويرجع تحقيق الدول مراتب متقدمة في مؤشر الفجوة ما بين الجنسين إلى تحقيق مكاسب من المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة.
وبالنسبة للعالم العربي ، فقد حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 103 وهي البلد الأعلى رتبة وقد حققت أداء متقدما بسبب قدرتها على تحقيق التقدم في مجالات التعليم والتمكين السياسي تليها الكويت في المرتبة 105 وتونس في المرتبة 107 والبحرين في المرتبة ,110
مؤلف التقرير المشارك ريكاردو هوسمان ومدير مركز التنمية الدولية في جامعة هارفارد أشار الى أنه تم سد الفجوات في مجالات التعليم والصحة بين الرجال والنساء ، بيد أنه تم اغلاق 60 % فقط من الثغرات المشاركة الاقتصادية ، مما يتطلب من البلدان السعي لجني العائدات على الاستثمار في صحة وتعليم الفتيات والنساء من خلال ايجاد سبل لجعل الزواج والأمومة متوافقة مع المشاركة الاقتصادية للمرأة.
ويشار الى أن تقرير الفجوة بين الجنسين للعام الحالي يشمل 134 بلدا من مختلف بلدان العالم وتمثل تلك البلدان أكثر من 93 % من سكان العالم ، وقد تم تغطية 114 بلدا منذ صدور الطبعة الأولى من التقرير قبل خمس سنوات. وقد تم استقاء البيانات والمؤشرات من المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية.
وكالات
