سوريا تستعين بتركيا لأتمتة المصالح العقارية
عرض الجوانب القانونية والفنية المهمة المتعلقة بالإفراز العقاري والرؤية اللازمة من منظور تبسيط الإجراءات والتطوير الإداري وتحديث العمل العقاري التخطيطي من خلال التشاركية في المقترحات والتوصيات من الجهات المعنية كانت محور مناقشات ورشة العمل التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية أمس بالتنسيق مع نقابة المهندسين وبحضور خبراء من وزارة الإسكان والتعمير ووزارة العدل والجامعات السورية إضافة إلى المؤسسة العامة للمساحة ومؤسسة الإسكان العسكرية.
وقد أكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع تركيا لأتمتة المصالح العقارية (سجل عقاري- مساحة) والمذكرة قيد التصديق وهناك الكثير من التحضيرات والأعمال التي يتوجب إنجازها بالمواكبة مع تنفيذ المذكرة مثل تحضير البيئة التشريعية المناسبة وتطوير الجانبين الفني والإداري ومن ذلك موضوع الإفراز العقاري لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة ومن مؤشرات أهمية الإفراز أن مساحة سورية (18.518000) مليون هكتار والمساحة الخاضعة للتحديد والتحرير (10.353259) مليون هكتار وعدد الصحائف العقارية 4.5 ملايين والمخططات العقارية (51838) مخططاً. كما أكد الدكتور الحجة ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى تعثر إنجاز الإفراز العقاري وتنفيذ التخطيط وفق القانون /9/ لعام 1974 (قانون تنفيذ التخطيط) من حيث إجراءات التعاقد والمدد الطويلة التي تتطلبها إجراءات وتعليمات هذا القانون وإيجاد المقترحات لتطوير البنية المؤسساتية التشريعية للعمل العقاري في سورية ومعالجة إشكاليات التطابق المساحي بين المخططات التنظيمية المبنية على المخططات الطبوغرافية والمخططات العقارية وتطوير المعايير ودفاتر الشروط الفنية الناظمة للعمل المساحي العقاري بالتعاون مع نقابة المهندسين مع توضيح الصلاحيات والمهام بين المصالح العقارية والوحدات الإدارية وتبسيط إجراء تصديق المشروعات لدى الأجهزة المحلية وتأهيل وتدريب كادر العاملين في مجال المصالح العقارية والوحدات الإدارية وتطوير وتحسين الخدمات البلدية والعقارية.
من جهته المهندس لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية ومدير المصالح العقارية أكد أنه سيتم العمل على التوازي وليس على التسلسل اختصاراً للوقت وطلب من مديري الفروع إعداد ورشات عمل دائمة من أجل تطوير عمل المصالح العقارية وأن الحكومة وافقت على ملاك جديد (1200) وظيفة جديدة في الخطة الخمسية الحادية عشرة للمصالح العقارية وسيتم تدريب الكوادر اللازمة حيث إن 80% من المعاملات العقارية تحتاج لبيان القيد العقاري وهذا يسبب الازدحام الكبير نتيجة عدم أتمتة البيان العقاري، وأكد أيضاً أن هناك 1000 مخطط مؤتمت في المصالح العقارية والتجهيزات كاملة ولكن الكادر بحاجة إلى تدريب. أما المهندس سليم طه من المصالح العقارية فقد قدم عرضاً حول الإفراز العقاري وأن تعريفه قانوناً هو تجزئة العقار الواحد إلى عدة عقارات مهما كان عدد المالكين.
بدوره المهندس مصطفى الزعبي «من المصالح العقارية» تطرق إلى أن طرق المسح قديمة مع وجود أخطاء فنية متراكمة وعدم كفاية عدد القضاة العقاريين ونقص الكادر الفني وطالب بضرورة إعادة النظر ببعض التعليمات التنفيذية للقانون /9/.
وعقب السيد الوزير على ما سبق أنه كانت توضع مدد زمنية وتستمر لسنوات لابد من تجاوز ذلك وقال: إن الفرق المساحية يمكن أن تكون من القطاع الخاص ويفتح الباب لتوفير فرص للمهندسين حيث يوجد عندنا 73 فرقة مساحية موزعة على كامل أراضي القطر وسيضطر المواطن إلى البحث الكثير والتوسط حتى ترسل له لجان الكشف والآن يجب تجاوز ذلك وتأهيل المسّاحين. كما تم في الورشة عرض تجارب واقعية في تنفيذ الإفراز الهندسي المساحي العقاري، والشروط الهندسية لتنفيذ الإفراز مساحياً إضافة إلى مناقشة مقترحات تنظيم وتبسيط أضابير التخطيط العمراني.
وقد أشار الدكتور المهندس نبيل الأشرف إلى أنه قد يكون من المفيد لجميع المشروعات العمرانية اعتماد اشتراطات هندسية مساحية لإجراءات تنفيذ المخططات التنظيمية وإعادة توزيع الملكيات وتوثيقها أصولاً.
