سوريا تسعى الى الاستفادة من مياه الامطار لانتاج الطاقة الكهربائية
شهدت سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفقا بكتلة هوائية باردة ورطبة تراوحت نسبة هطول الامطار من 4 الى 108 مم.
وتشكل الامطار مصدرا رئيسا من مصادر توليد الطاقة الكهربائية التي تعاني سوريا عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد عليها اذ قدرت وزارة الكهرباء السورية ان يصل في عام 2015 الى 63 مليار كيلوواط وفى عام 2025 الى نحو 103 مليارات كيلوواط.
وقال وزير الكهرباء السوري احمد قصي كيالي فى بيان صحفي ان سوريا تحتاج خلال الخطة الخمسية الـ 15 المقبلة والمقرر ان تبدأ عام 2011 اضافة 4500 ميغاواط الى الاستطاعة التي تولدها محطات التوليد والتي تصل حاليا لاكثر من 8 الاف ميغاواط وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والتعويض على المجموعات المتقدمة.
ولتأمين الطاقة الكهربائية وقعت وزارة الكهرباء عقدين لتوليد طاقة كهربائية باستطاعة 1600 ميغاواط في محطتي دير علي وتشرين والعمل على توقيع عقد محطة كهرباء مع توابعها في دير الزور باستطاعة نحو 800 ميغاواط.
واشار الوزير كيالي الى ان هذه العقود ستؤمن نحو 37 في المئة من حجم الطاقة الكهربائية المتوافرة في الوقت الحاضر واكثر من 60 في المئة من الطاقة المتوقع اضافتها خلال الخطة الخمسية القادمة بتكلفة تتجاوز 110 مليارات ليرة سورية.
وارتفع حجم الطلب على الطاقة من 777 مليون كيلوواط في عام 1970 الى نحو 46 مليار كيلوواط مع نهاية العام الحالي.
وضمانا لعدم انقطاع الكهرباء المقنن والمبرمج لاسيما فى فصل الصيف رصدت الحكومة خلال الخطة الخمسية المقبلة نحو 340 مليار ليرة سورية.
والمشكلة الرئيسة التى تعانيها سوريا هي ان المنشات الخاصة بانتاج الطاقة الكهربائية بواسطة المياه والتي تعمل بثلث قدرتها وتزود باقل من 8 في المئة من حاجتها الى الكهرباء بدلا من تقديم نحو ربع حاجة البلد الى الطاقة الكهربائية.
وأحد الاسباب الرئيسية لذلك هو تراجع مستويات المياه فى نهر الفرات على الرغم من ارتفاع الحاجة السنوية السورية الى الكهرباء بمعدل 10 في المئة فى السنوات القليلة الماضية.
وتتقاسم تركيا وسوريا والعراق حوض نهري دجلة والفرات الا ان تركيا تسيطر على 88 في المئة من مياه نهر الفرات فيما تسيطر سوريا على 9 في المئة والعراق على 3 في المئة اما دجلة فتسيطر تركيا على 56 في المئة من مياهه وسوريا على 12 في المئة والعراق 32 في المئة.
وتشير التوصيات التي دعا اليها المؤتمر الوطني للطاقة والذي عقد فى مارس الماضي في سوريا الى اهمية الربط الطاقي مع الدول العربية والإقليمية الصديقة وإعادة هيكلة الإطار التنظيمي وحوكمة قطاع الطاقة من خلال تطبيق مبدأ الاستقلالية الاقتصادية والوصول إلى حالة التوازن في أسعار حوامل الطاقة.
ودعا المؤتمر الى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع المجالات وتقليص الهدر الطاقي ونشر الوعي المجتمعي لدعم ذلك وتعزيز البرامج الخاصة للحد من التزايد السكاني من أجل الحفاظ على الموارد المتاحة وتخفيض المصروف الطاقي إلى حده الأدنى في شركات إنتاج النفط وصناعته وتوزيعه وشركات توليد الكهرباء وتشجيع القطاع الخاص والمشترك للاستثمار بمجال توليد الطاقة وتوزيعها.
واكد المؤتمر اهمية التوسع باستخدام تطبيقات الطاقات المتجددة بمختلف أشكالها في توليد الطاقة والوصول بنسبة مساهمتها في مجمل الطلب الكلي على الطاقة الى 12 بالمئة في العام 2030 وتشجيع القطاع الخاص والمشترك للاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفي مشاريع الطاقة الأخرى والتنوع في اختيار مجموعات التوليد الكهربائية باستطاعات مختلفة لضمان التنافس والمرونة في التنفيذ والاستثمار.
ودعا المؤتمر الى تنويع مصادر الطاقة كاعتماد الطاقة النووية كأحد خيارات التزود المستقبلية والاستفادة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتعلق بالبنية التحتية وأمور الأمان النووي وتبني دخول الفحم الحجري في خيارات التوليد الكهربائي للاستفادة من وفرة ورخص هذا المصدر في السوق العالمية إضافة إلى استثمار الاحتياطيات المتاحة من الاسفلت الطبيعي والسجيل الزيتي باعتبارهما ثروات متوفرة تحقق جدوى اقتصادية مهمة.
شام نيوز- كونا
