سوريا تسعى لتمويل من البنك الدولي
قال رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر لطفي إن سوريا تسعى للحصول على تمويل للبنية التحتية من البنك الدولي وذلك في خروج على عقود من السياسات الاقتصادية ذات النمط السوفيتي والتي كانت تستبعد اللجوء إلى المؤسسات الدولية.
وأضاف لطفي في مقابلة مع رويترز أمس الأحد إن المفاوضات بدأت بهدف تحديد مشاريع استراتيجية بحاجة إلى التمويل من أطراف مختلفة يمكن أن يكون البنك الدولي أحدها.
ولفت إلى أن التركيز ينبغي أن يكون على البنية التحتية بغية تقليل الفوارق في التنمية بين المناطق السورية.
وتظهر الخطوة إقرارا بضخامة التحديات التي تواجهها سوريا التي تحتاج رسميا استثمارات بقيمة 85 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة فحسب لاصلاح البنية التحتية المتداعية واحتواء ضعف التنمية.
وأسفرت موجات جفاف متعاقبة منذ عام 2006 في ثلاث محافظات رئيسية في شرق البلاد التي يقطنها 20 مليون نسمة عن نزوح داخلي لمئات الألوف.
كما يتسبب الحفر غير القانوني للآبار من أجل زراعة محاصيل مدعمة في المنطقة مثل القمح في استنزاف موارد المياه.
وقال لطفي إن خطة خمسية تبدأ الحكومة تنفيذها في 2011 تعطي الأولوية للبنية التحتية والتعليم والصحة وشبكة الرعاية الاجتماعية مع محاولة احياء الزراعة والتوسع في الإنتاج الصناعي "كقطاعات حقيقية" للاقتصاد.
وقال لطفي إن الحكومة ستضخ سيولة في مشاريع تأمل أن تمولها دوليا وإن سوريا تستطيع زيادة نسبة اقتراضها من الخارج بدرجة كبيرة والتي تقل حاليا عن عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدم وحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك المشورة إلى الحكومة بشأن طرح امتياز لتوليد الكهرباء لكن البنك الدولي لم يمول أي مشروع تمويلا مباشرا حسبما ذكر لطفي.
ويقوم البنك الدولي بمزيد من الاتصالات مع سوريا منذ بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما تقاربا مع دمشق مباشرة بعد تسلمه مهام منصبه العام الماضي.
وكان لطفي يتحدث على هامش منتدى سياسي سوري تركي في مدينة اللاذقية على ساحل البحر المتوسط حيث جرت مناقشة سبل مساعدة تركيا لسوريا في التعامل مع المؤسسات الدولية ونشر بيانات وطنية واقتصادية أكثر دقة.
وقال لطفي إن هيئة التخطيط تجهز دليلا للمانحين الدوليين المحتملين.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 9723 دولارا أي نحو أربعة أمثال مستواه في سوريا البالغ 2579 دولارا. كما أن الرقم السوري منخفض بالمقارنة مع 8707 دولارات في لبنان ذي الاقتصاد الحر و3829 دولارا في الأردن.
شام نيوز- رويترز
