سوريا تشهد نموا كبيرا في حجم الاستثمارات الخارجية
سجلت سوريا تدفقا ملموسا في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية مؤخرا, نتيجة حوافز اتخذتها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري من خلال تشجيع وجذب وتوظيف رؤوس الأموال العربية والمحلية المغتربة.
العمل في سوريا تركز في السنوات الاخيرة - حسب مسؤولين في قطاع الاستثمار- على تحسين المناخ الاستثماري وتبسيط وتحسين النظم والاجراءات المتعلقة بمعاملات الاستثمار وتعزيز جهود الترويج للاستثمارات وللقطاعات الواعدة في البلاد.
وقد صدرمؤخرا العديد من القوانين لتحديث الاطار التشريعي والقانوني الخاص بالعملية الاستثمارية من توفير البيئة الملائمة للمستثمرين وتأمين الاستقرار النقدي وتسهيل أداء الأعمال وتخفيض كلفة انجاز المعاملات وبالسرعة الممكنة.
ويقول مسؤولون انه وخلال السنوات العشر السابقة تحققت مجموعة من التغييرات الهامة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي, بهدف مواكبة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي توجت باتباع اقتصاد السوق الاجتماعي كمنهج اقتصادي للاصلاح والدعم لمسيرة التطوير والتحديث.
وهم يعتبرون ان مؤشر أداء سهولة الأعمال في سوريا تحسن ايضا مدعوما بالتأثيرات الايجابية للتطورات التشريعية والادارية والتكنولوجية التي شهدتها سوريا ما ساهم في زيادة حجم تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية الى القطاعات الانتاجية.
ويرى اقتصاديون سوريون ان البيئة الاستثمارية السورية تشهد تحسنا في ظل ارتفاع معدلات النمو وغياب الضغوط التضخمية للركود وتحقيق معادلات معقولة لموازين التجارة الداخلية والخارجية وزيادة الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة وتنوعها بالاعتماد على سلة العملات وفك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي وتحييد البيئة المالية والمصرفية عن ارتدادات الأزمات المالية العالمية.
وقد بدأت سوريا بخطوات كبيرة عن طريق تحرير الاقتصاد من خلال الدخول في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اضافة الى اتخاذها حزمة كبيرة من القرارات والتشريعات لتطوير مناخ الاستثمار من أهمها توحيد سعر الصرف على الواردات وخفض معدلات الفائدة وانشاء محكمة بداية مدنية في كل المحافظات للنظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن قانون الاستثمار, اضافة الى احداث المصارف الخاصة التجارية التقليدية والاسلامية والسرية المصرفية, واحداث مجلس النقد والتسليف وهيئة مكافحة غسيل الأموال واحداث سوق دمشق للأوراق المالية, والسماح للمستثمر بتحويل أرباحه من رأس المال الأجنبي بالقطع الذي يختاره الى الخارج بجانب السماح للمستثمر العربي والأحنبي بتملك العقارات اضافة الى القيام باصلاحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات.
يذكر ان عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي التي يشملها أحكام قانون الاستثمار خلال التسعة اشهر من العام الحالي بلغ 37 مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ 433ر12 مليار ليرة سورية منها أربعة مشاريع لدولة الكويت بتكلفة تقدر بنحو 567 مليون ليرة.
شام نيوز - وكالات
