سوريا والكويت يوقعان على ست مذكرات تفاهم وبرتوكولات تعاون الاسبوع المقبل
قال معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة ان سوريا ستوقع خلال الدورة الخامسة للجنة الفنية التجارية المشتركة السورية الكويتية والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل فى دولة الكويت على ست مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون .
وقال سلوطة فى تصريح لوكالة الانباء الكويتية "كونا" ان مذكرات التفاهم التي سيوقعها من الجانب الكويتي فى اللجنة المشتركة وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي تشتمل على التعاون الصناعي بين الهيئة العامة للصناعة الكويتية ووزارة الصناعة السورية ومذكرة للتعاون فى مجال الشؤون الاجتماعية.
واضاف انه سيتم التوقيع ايضا على بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد غرف التجارة السورية واتفاقية التعاون الاداري المتبادل فى المجال الجمركي مشيرا الى انه تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى.
وتابع انه سيتم التوقيع على بروتوكول التعاون المشترك فى مجال المناطق الحرة ومشروع البرنامج التنفيذي للاعوام 2010 - 2011 لمذكرة التفاهم للتعاون فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية.
ومضى الى القول ان اللجنة الفنية التجارية المشتركة ستعتمد الصيغة النهائية لمشروعي برنامج تنفيذي للتعاون الاعلامي وبرنامج تنفيذي للتعاون فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي للاعوام 2010 - 2012.
وذكر ان اللجنة ستواصل مناقشة ست مذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون فى مجال حماية المستهلك والاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية وفى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون فى مجال المنافسة ومنع الاحتكار وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مجال الاسكان والتعمير بالاضافة الى بروتوكول تعاون فى مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية.
وكانت اللجنة الفنية التجارية المشتركة السورية الكويتية قد عقدت دورتها الرابعة فى دمشق شهر مايو الماضي واثمرت عن توقيع ست مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات تعاون هي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبرنامج تنفيذي في مجال تنمية وترويج الصادرات وبروتوكول تعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي ومذكرة تفاهم في مجال المعارض وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس.
واكد سلوطة ان الاتفاقيات ستؤدي الى توسيع الاطار القانوني الناظم للعمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتستفيد منه كافة الفعاليات الاقتصادية في كل منهما لزيادة حجم المبادلات التجارية والوصول به الى المستوى المأمول مشيرا الى أهمية وسرعة وضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ الفعلي وبالسرعة الممكنة للاستفادة من المميزات التي تتيحها هذه الاتفاقيات للجانبين من القطاعين العام والخاص.
يذكر أن اللجنة المذكورة شكلت استنادا لما نصت عليه المادة العاشرة من اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي الموقع بين البلدين عام 1991 وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في كلا البلدين.
ومن المقرر ان يقوم رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري بزيارة رسمية الى دولة الكويت فى وقت لاحق خلال الشهر الجاري وتتزامن مع هذه الزيارة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الكويتية برئاسة وزيري الاقتصاد والمالية فى كلا البلدين.
كما ستعقد هيئة الاستثمار السورية خلال زيارة الوفد السوري الى الكويت مؤتمر (الاستثمار فى سوريا واقع وافاق) وذلك يوم 21 اكتوبر الجاري بهدف عرض 200 مشروع وفرصة استثمارية للمستثمرين الكويتيين.
وكان السفير الكويتي لدى دمشق عزيز الديحانى قد اكد في تصريح سابق ضرورة التركيز على الجانب الاقتصادى بين البلدين وتطويره مبينا ان المؤتمر سيكون فرصة جيدة للتعريف بمناخ الاستثمار فى سوريا ومجالات الاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
كونا
