سورية: 214 ألف صاحب عمل و3.7 ملايين مشترك بالتأمينات الاجتماعية

قانون التأمينات الاجتماعية وآلية تنفيذه وطريقة عمل مراقبي التأمينات الاجتماعية، وعلاقة قانون التأمينات بقانون العمل، وتشريعات التأمينات بتشريعات العمل، كانت مدار بحث ونقاش على طاولة ندوة الأربعاء الاقتصادية التي تقيمها أسبوعياً غرفة تجارة دمشق، حيث حضر ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدير الشؤون التأمينية محمود الدمراني ومدير المعلوماتية أنس ياسر.

 

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع استهل الندوة وفقاً لصحيفة "الوطن" بالإشارة إلى اعتبارها متممة لندوة الأسبوع الماضي التي ناقشت قانون العمل، بالنظر إلى تلازم القانونين ونطاق عملهما، مع الأخذ بالحسبان أن أرقاماً عالية من المواطنين سواء من العمال وأرباب العمل مشتركون بالتأمينات الاجتماعية، ويشتكون من ممارسات الجهاز التأميني، مشيراً إلى احتمال أن تكون ممارسات مفتشي التأمينات الاجتماعية هي السبب في هذه الشكوى، ومؤكداً ضرورة إعادة النظر بآلية عملهم لأن الرقابة في جوهرها تعني لفت النظر والتوجيه نحو الأفضل، أي منع وقوع المخالفة وليس ضبطها.

 

أتمتة التأمينات
مدير المعلوماتية في التأمينات الاجتماعية أنس ياسر اعتبر وفقاً للصحيفة أن المؤسسة قطعت شوطاً مهماً في خدمة المواطنين، وبشكل خاص أتمتة الشبكة التي لا تتحمل المؤسسة مسؤولية توقفها وأعطالها، بل مؤسسة الاتصالات هي التي تتحمل هذه المسؤولية، مبيناً أن أي بنى تحتية خدمية تعاني معوقات مماثلة، وبالتالي فإن شكوى المراجع تتلقاها التأمينات وهي غير قادرة على تجاوز مشكلة الاتصالات، مبيناً أن التأمينات الاجتماعية قامت بتأسيس بنية شبكية لها، وقامت بربط شبكاتها الفرعية لفروعها الخمسة عشر ومكاتبها الثمانية في المحافظات، والمدن السورية واقتصرت على خدمات مؤسسة الاتصالات في النواحي الأساسية جداً فقط، بحيث بات كل فرع قادراً على تخديم زبائنه بشكل كامل، مشيراً في الوقت نفسه إلى الدور الأساسي لموقع المؤسسة على الشبكة العنكبوتية في توفير وقت وجهد الشاكي، من خلال الرد على أي شكوى ترد إلى الموقع في زمن قياسي.

وأشار ياسر إلى معاناة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع جهات الخدمات مثل الاتصالات والكهرباء، ضارباً مثاله على ذلك في مكاتب التأمينات في المدن الصناعية التي تبني خدماتها الداخلية على خدمات الجهات الأخرى فإن كان الأساس غير فعال، كانت خدمات التأمينات كذلك، مشيراً إلى التحديث الذي طال استمارات التأمينات التي تضمنت بعد أتمتتها الرقم الوطني ورقم الهاتف الجوال لكل مشترك تمييزاً له من غيره في حال تشابه بقية البيانات الشخصية، معتبراً ذلك توافقاً من المؤسسة مع نواة الحكومة الإلكترونية.

تعيين بنود القانون
القلاع علّق على كلام ياسر بطرق صميم قانون التأمينات الاجتماعية، حيث قال كما جاء في صحيفة "الوطن": إن قانون التأمينات صدر تحت رقم 92 في عام 1959 خلال فترة الوحدة مع مصر، رغم أن سوق العمل في سورية يختلف بشدة عما هو عليه في مصر، إضافة إلى أن القانون تضمن أربع مراحل (1-2-3-4) في التسجيل ولكن لم ينفذ منها إلا المرحلة الثالثة (ثلاثة عمال فما فوق) والمرحلة الرابعة (4 عمال فما فوق) دون أن يعرف أحد سبب عدم تنفيذ المرحلتين الأوليين، وهما اللتان تتضمنان التقاعد والتأمين لرب العمل، كما قصر القانون عن التأمين الصحي وتأمين البطالة ولو عملنا بتأمين البطالة لتجاوزنا مفاعيل الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى عدم تنفيذ التأمين الصحي بشكل جيد على الرغم من وجود مستوصفات، ولكن كان بإمكان مؤسسة التأمينات رفده أكثر من خلال توظيف أموالها في السكن والمعاهد والمدارس وسواها، ولكنها على العكس من ذلك وظفت في صندوق الدين العام لمصلحة التأمينات الاجتماعية، مؤكداً على العمال وأرباب العمل المطالبة بتفعيل بقية بنود القانون، ومختصراً في النهاية ما أشار إليه بقصور الآراء في مجلس الإدارة لأنها لم تلحظ التجار بممثل لهم في مجلس إدارة المؤسسة.

ميزات تأمينية
مدير الشؤون التأمينية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية محمود الدمراني تحدث عن القرار الصادر تحت رقم 1406 لعام 2004 الذي سمح بالتأمين الاختياري للأشخاص الذين يعملون لمصلحة رب العمل أو لمصلحتهم الشخصية، والذي يشمل التسجيل فيه كل الصناديق عدا صندوق إصابات العمل بنسبة اشتراك تصل إلى 21%، مشيراً إلى استثمارات المؤسسة في شراء الأبنية والأراضي، ومشاركة بعض البنوك (البنك القطري)، إضافة إلى توجه في فترة سابقة للمشاركة في مشاريع مصافي نفط.

تشميل الإصابات
الدمراني أشار كذلك إلى الإيجابيات التي تضمنها القانون رقم 78 الذي شمل الإصابات القلبية والدماغية بعد أن كانت غير مشملة وقاصرة على أربع حالات تصدر بها تعليمات من وزير العمل، إضافة إلى اعتبار المؤسسة بموجب القانون المذكور المرجع التأميني الوحيد في سورية، كما منح القانون ميزات جديدة للمرأة العاملة بتوريث معاشها التقاعدي لزوجها وأولادها على عكس راتب الرجل العامل الذي يقطع منح راتبه بعد أن يبلغ الابن 18 عاماً إن كان غير متعلم و24 سنة إن كان على مقاعد الدراسة، وقطع الراتب عن البنت في حال التحاقها بعمل ما، مشيراً في الوقت نفسه إلى محاولة التأمينات الاجتماعية منذ بضع سنوات تشميل عمال العتالة بالتأمينات وليس فقط بإصابات العمل، ولكن العقبة الرئيسية هنا كانت تحديد من هو رب العمل في حالتهم هذه.

التزام أرباب العمل
الدمراني ذكر مثالين عن التزام أرباب العمل بتسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية، فأحدهم سجل عماله البالغ عددهم 280 عاملاً في التأمينات، على الرغم من أن القانون لم يلزمه بكامل العدد، معتبراً (أي صاحب المنشأة) أن العامل هو مصدر الرزق والإنتاج في المنشأة، على حين إن رب عمل آخر أفصح عن أربعة عمال فقط لديه في المنشأة، وبعد التجوال في منشأته تبين بأنه يخفي ما ينوف على 40 عاملاً في المصعد المخصص لنقل البضائع لاتساعه.

مؤشرات إحصائية
حسب المعطيات فقد بلغ عدد المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية 3.69 ملايين شخص، منهم 1.39 مليون شخص لدى القطاع العام، و2.3 مليون لدى القطاع الخاص، على حين بلغ عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية من أصحاب المعاشات المستفيدين 360841 مستفيداً، وبلغ عدد أصحاب العمل المشتركين بالتأمينات الاجتماعية 214635 مشتركاً.

كما بلغ عدد فروع المؤسسة في المحافظات 15 فرعاً، ومكاتبها 8، على حين بلغ عدد مديرياتها المركزية 12 مديرية.

 

شام نيوز. الوطن