سورية تحتفل مع دول العالم باليوم العالمي للمياه
تشارك سورية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يحمل هذا العام عنوان المياه للمدن استجابة للتحدي العمراني وفقا لما حددته الأمم المتحدة.
وتعمل سورية من خلال وزارة الري على برنامج واسع لإعادة تأهيل الموارد المائية والشبكات القديمة والسدود بهدف تحسين كفاءتها إضافة إلى تأهيل القوى البشرية المتخصصة بالتعاون مع الجهات المحلية والخارجية المعنية.
وقال الدكتور جورج صومي وزير الري لوكالة سانا إن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه آخذة بعين الاعتبار وقوع سورية في المناطق الجافة ونصف الجافة وتدني معدلات الهطولات المطرية في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر على الموارد السطحية والجوفية .
وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين شكلت لجانا فنية ومجموعات عمل لتوزيع المياه على كل قطاع من مشاريع الري واستصلاح الأراضي والحقول الزراعية بأفضل آلية ممكنة وبين ان هذه المتابعة الميدانية تتم من خلال تزويد الفلاحين بكمية المياه اللازمة وتقليل فواقد المياه والطاقة كون معظم هذه المشاريع تعتمد على رفع المياه إلى مناسيب معينة لازمة لإيصالها للفلاحين.
وأضاف الوزير صومي أن الحكومة تعمل جاهدة على التحول إلى تقنيات الري المرشدة للمياه أو ما يسمى صندوق الري الحديث الذي يهدف إلى إيصال التقنية المناسبة للظروف المناخية ونوع المحصول ومواصفات التربة كالري بالرذاذ والري بالتنقيط أو الري بالأثلام بعد التسوية بالليزر، موضحاً أن الحكومة تساهم بنسبة 50 بالمئة من مجموع التكلفة دون استردادها من الفلاحين، وبنسبة 60 بالمئة إذا دفع الفلاح النسبة المتبقية فوراً.
ولفت صومي إلى أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات بهدف تقويم أداء منظومات الري بكاملها وتحديد كفاءة شبكات الري وأقنية النقل الرئيسية الثنائية والثلاثية وتحديد فواقد الري في المصارف الحقلية ومعدلاتها، إضافة إلى تجهيز أقنية الصرف الرئيسية بأجهزة لقياس حجم المياه الناجمة عن فواقد الري، ما يساعد في وضع الموازنة المائية بشكل أقرب إلى الدقة.
وأشار وزير الري إلى أن ازدياد الطلب على المياه عاماً بعد عام للأغراض التنموية المختلفة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة يفرض اتخاذ الإجراءات واتباع الآليات الكفيلة بالوصول إلى أكفأ استخدام لهذه الموارد فنياً واقتصادياً، حيث باشرت الوزارة باستخدام تقنيات حصاد المياه في المناطق المختلفة التي تتوفر فيها موارد مائية مطرية كافية وتخزين كميات محددة منها لأغراض الزراعة والشرب والسياحة.
وحول الموازنة بين الحاجات المائية المتجددة والتوسع العمراني الحاصل قال ان الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والتعمير على تأمين مياه الشرب للقاطنين الجدد من ناحية ومعالجة مياه الصرف الصحي من ناحية ثانية، إذ تشكل معالجة مياه الصرف الصحي بدرجات مختلفة أهمية كبيرة في تغطية عجز المياه المستخدمة للزراعة.
وأضاف أن مشكلة الادارة الفعالة ذات الكفاءة العالية للموارد المائية لا تتعلق فقط بوزارة الري وإنما ترتبط بتعاون المواطنين والجهات الأخرى كوزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والإسكان والتعمير والمنظمات الفلاحية، إضافة إلى التعاون الفعال بين هذه الجهات والمنظمات الأهلية والالتزام بمنظوم التشريع المائي الذي وضع انطلاقاً من معياري الطلب والتشاركية.
وختم وزير الري بأن الوزارة ستنظم بالتعاون مع وكالة التنمية اليابانية جايكا والخبراء الألمان العاملين في سورية احتفالاً بمناسبة يوم المياه العالمي في الرابع من نيسان القادم، حيث ستقام حلقة علمية حول قضايا المياه واستخدام النمذجة الرياضية لإدارة الموارد المائية، إضافة إلى استعراض نتائج الدراسات التي قامت بها هذه الجهات بالتعاون معها .
وبهذه المناسبة ذكر بيان صادر عن مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي في جامعة الدول العربية أن تركيز احتفالية هذا العام على التحدي العمراني يلائم الخطط الوطنية التي تعدها الدول للاستيعاب السكاني ذلك ان القاطنين الجدد في عملية التوسع العمراني سيشكلون حاجة مائية جديدة وعلى الدولة مواجهتها وتأمينها بالنظر بالدرجة الأولى إلى المصادر المائية اللازمة لهم.
وأضاف البيان أنه من الضروري أن يضع التخطيط العمراني الحديث مصادر المياه وحسن ادارتها في أولوية برامجه، حيث تقع المسؤولية الأولى على الدول في وضع سياسات رشيدة بهذا الصدد ثم على المستفيدين من السكان الذين يجب أن يتحلوا بمستوى مسؤول من الوعي المائي الذي لا يقل أهمية عن الوعي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وأشار البيان إلى أن مسؤولية الحفاظ على المياه واستدامتها مسؤولية اجتماعية وأن التطور الحضاري والعمراني يفرض تحديات جديدة تعتبر المياه حلاً لها إذا حافظنا عليها ومشكلة إذا فرطنا بها وأن المحافظة على كل قطرة ماء وتجنب كل ما من شأنه إهدارها أو تلويثها وخاصة في المدن والمناطق الحضرية مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق كل فرد.
