سورية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في ملف الكيميائي بلا تسييس
سياسية و ميدانية
الثلاثاء,٠٦ كانون الأول ٢٠٢٢
عقد مجلس الأمن الإثنين جلسة جديدة تناولت "ملف الكيميائي" في سورية أكد خلالها نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي ضرورة إعادة المجلس النظر في مقاربته لمناقشة الملف من خلال التعامل مع التطورات المتصلة به بشكل موضوعي، بعيداً عن أي تسييس
وأشار دندي إلى أن سورية انضمت طوعاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها ودمرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي، كما قدمت للمدير العام لمنظمة الحظر منتصف الشهر الماضي تقريرها رقم / 108/ المتضمن الأنشطة التي أجرتها خلال فترة موضوع التقرير، كما وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي مع المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ستة أشهر حتى نهاية حزيران القادم.
وذكّر نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بأن سورية ما زالت بانتظار قيام بعثة تقصي الحقائق بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي أبلغت عنها منذ العام 2017 والتي تأخرت كثيرا تحت ذرائع غير مقنعة، مؤكداً موقف دمشق حول عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية باعتبار أن الاتفاقية لا تتضمن أي نص يتيح للأمانة الفنية للمنظمة إجراء تحقيقات حول تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية مشيرا إلى أن منح الفريق تلك الولاية غير الشرعية تم عبر قيام بعض الدول بممارسة ضغوط وابتزاز على الدول الأعضاء خدمة لأجنداتها المعادية لسورية.
وبين دندي دعم سورية لالتزام مجلس الأمن بالقرار رقم /1540/ لعام /2004/ الرامي للحيلولة دون حيازة الجماعات من غير الدول لأسلحة دمار شامل ومعدات انتاجها ووسائل إيصالها بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، لافتاً إلى أن سورية وافت لجنة القرار والأمانة العامة للأمم المتحدة بمعلومات حول حيازة واستخدام التنظيمات الإرهابية مواد كيميائية سامة أو فبركة حوادث كيميائية لكن للأسف لا يتم التعامل مع هذه المعلومات بالشكل المطلوب.
وأكد دندي حرص سورية على عقد اللقاء رفيع المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية والمدير العام للمنظمة في أقرب فرصة ممكنة لحل بعض المسائل العالقة، معرباً عن الأسف لرفض الأمانة الفنية لمنظمة الحظر تغطية نفقات مشاركة الجانب السوري في الاجتماع الذي كانت اقترحت عقده في بيروت لمناقشة عدد من المسائل ما حال دون عقده على الرغم من تغطية الأمانة الفنية نفقات مثل تلك الاجتماعات منذ بدء التعاون بين سورية والمنظمة وتوفر التمويل الكافي لديها آخذين بعين الاعتبار أيضا الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها سورية مع العلم أن الأمانة الفنية لم تستجب سابقاً لدعوات اللجنة الوطنية السورية للاجتماع في دمشق.