سورية تصدر لـ103 دول.. وتصدير زيت الزيتون لن يؤثر على الأسواق
ملفات
الأحد,٠٧ كانون الثاني ٢٠٢٤
شاميرام درويش - شام إف إم
كشف معاون وزير الاقتصاد شادي جوهرة لبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" أن المنتجات السورية تصدر لـ103 دول رغم العقوبات المفروضة عليها، ويجب دعم وتحفيز هذا التصدير لما يعود من فوائد على خزينة الدولة.
وذكر جوهرة أن هناك ارتفاعاً بنسبة الصادرات حوالي 60% عن العام الماضي، وانخفاض بقيم المستوردات 20 – 25%، بالتالي هناك تحسن بوضع الميزان التجاري بالنسبة للتجارة الخارجية.
وبيّن جوهرة أن المواد الزراعية تشكل كتلة كبيرة من الصادرات، تليها المواد الغذائية المصنّعة، ومن ثم بعض منتجات الصناعات التحويلية، لافتاً إلى اتباع سياسة ترشيد الاستيراد كمنع استيراد المواد الكمالية بالمطلق، واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، وأي مادة لا يغطي إنتاجها المحلي حاجة البلاد.
من جانب آخر أكد معاون وزير الاقتصاد أن تصدير 5000 طن من زيت الزيتون هو كمية مدروسة ضمن كميات الإنتاج وتتناسب معه، وأي لبس تجاه هذا الموضوع غير منطقي، معلقاً: "القدرة الشرائية غير كافية ولكن التصدير في السياسة الاقتصادية ليس ضغطاً على القوة الشرائية، لأنه لدعم الإنتاج".
وذكر جوهرة أن هناك منتجين لمادة زيت الزيتون لديهم أسواق مستقرة في الخارج، وعند غياب المنتج السوري يفقدون أسواقهم، كما طرحت بعض الماركات المزورة باسم سوري.
وبين جوهرة أنه يجب الموازنة على مستوى الشرائح كافةً بين الإنتاج للعائلات التي تعتاش وتعمل في هذا المجال، وبين المستهلكين، وإمكانية القدرة الشرائية بحثه في مكان آخر، منوهاً إلى أنه عندما يتخزن الإنتاج لدى الفلاح من المادة لن يزرعها في العام القادم، وهناك قيمة مضافة وعوائد بالقطع الأجنبي تعول على هذا الموضوع، لتمويل المستوردات للإنتاج من الطرف الآخر.
واختتم جوهرة حديثه بأن قرار التصدير يتخذ على مستوى اللجنة الاقتصادية بحضور الأطراف ذات المصالح المتعارضة لتحديد هذا الموضوع، وحضور اتحاد الفلاحين أو عدمه يقرر وفقاً للوزارات المعنية، إلى جانب أن وزارة الزراعة تحدد الإنتاج والفائض منه للاستخدام في التصدير، ويعاد النظر بالكميات وفقاً لاستهلاك الأسواق.