سورية: مناقشة الصيغة النموذجية لصكوك إعادة تعيين العمال المؤقتين

أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حسن حجازي أهمية ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للرقابة المالية، في الوصول إلى الشكل الأنسب والنموذجي لصكوك إعادة تعيين العمال المؤقتين في الجهات العامة، والذين ستتم إعادة تعيينهم بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ5-6-2011، وتوحيد الإجراءات المطلوبة في جميع مؤسسات الدولة الأمر الذي يسهل على العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية ومديري الشؤون الإدارية الإجراءات الخاصة بتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 62.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن معاون الوزير أوضح أنه يستفيد من أحكام هذا المرسوم العاملون المؤقتين الجاري استخدامهم في الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، بموجب عقود استخدام سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون المذكور، وبموجب الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2005.

حقوق العاملين

رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد زيتون أكد أهمية الحفاظ على حقوق العاملين وإعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم بما يسهل اعتمادها وتأشيرها من الجهاز المركزي بحيث يستفيد من هذا المرسوم أكبر عدد ممكن من العاملين المؤقتين، الأمر الذي يلبي طموحات الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، بما يحقق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهؤلاء العمال وأسرهم أيضا، ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود بما ينعكس إيجابا على واقع العمل بشكل عام، ولفت إلى ضرورة تجاوز العقبات الروتينية، وتوحيد النهج بغية إصدار صكوك نموذجية مستوفية للشروط القانونية، وبالتالي حصول العامل المؤقت على حقوقه كاملة والاستفادة من المرسوم التشريعي الخاص بالتثبيت.

الإحصاءات بينت أن العمال المستفيدين من المرسوم عددهم 174329 عاملاً، يتوزعون على 9969 فئة أولى، و40308 فئة ثانية، و6069 فئة ثالثة، و58302 فئة رابعة، و59681 فئة خامسة.