سوق السيارات المستعملة بين جمودٍ في حركة البيع والشراء وشبه انخفاض في الأسعار

علي خزنه - شام إف إم

يشهد سوق السيارات في سورية جموداً في حركة البيع والشراء بعد أن شهد خلال الأشهر الماضية حركة توصف بالجيدة بحسب وصف أصحاب مكاتب بيع السيارات خلال جولة موفد "شام إف إم" على عددٍ منهم.

وذكر صاحب أحد محال بيع وشراء السيارات المستعملة لـ"شام إف إم" أن السوق يشهد حالة جمود في الحركة بعد أن كان مزدهراً على حد تعبيره خلال الأشهر الماضية حيث لم يكن يمضي أسبوع واحد دون أن تتم ما لايقل عن 3 عمليات بيع وشراء لسيارات مستعملة ضمن مكتبه.

وتابع أن السوق بدأ بحركة الجمود منذ شهر آذار الفائت حتى اليوم، ترافق ذلك مع عدم استقرار بسعر الصرف وتداول أحاديث مختلفة عن استيراد سيارات مستعملة، الأمر الذي ساهم ببدء توقف حركة السوق.

بدوره ذكر صاحب أحد معارض السيارات المستعملة في وسط دمشق لـ"شام إف إم" أن السوق يشهد حركة عرض فقط هذه الفترة دون إقبال على الشراء نتيجة ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بشكل جنوني على حد وصفه، دون وجود رقابة على عمليات البيع والشراء للسيارات المستعملة كون الموضوع هو عرض وطلب وعقد بين طرفين يحكمه ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وتابع أن حركة سوق السيارات كانت جيدة خلال الأشهر الأولى والأخيرة من العام الماضي، وكان الارتفاع في الأسعار تدريجياً ومقبولاً إلى حد ما، ولكن الأسعار العشوائية التي كان يتم طرحها من قبل الوسطاء أثناء بيع السيارات أدى لتوقف حركة البيع.

من جانبه قال أحد العاملين في مجال وساطة بيع السيارات المستعملة لـ"شام إف إم" إن وسيط البيع يحصل على نسبة 1% من ثمن السيارة من البائع والشاري، وفي غالب الأحيان يتم زيادة سعر السيارة ليحصل البائع على السعر المطلوب، وحصول الوسيط على حصته دون المساس بسعر السيارة الفعلي.

وقال أحد البائعين لـ"شام إف إم"، إن الأحاديث المتعلقة باستيراد سيارات تعمل على الكهرباء ساهمت في توقف الحركة، إضافةً إلى أن التطورات السياسية الأخيرة مع الدول المجاورة، ساهمت في الحد من حركة البيع نتيجة انتظار العاملين في المجال لتلك التطورات التي قد تساهم في حلحلة الوضع الاقتصادي وعودة حركة البيع والشراء إلى ماكانت عليه.

بدوره بيّن مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة إياد خضور في تصريح سابق لـ"شام إف إم" أن الوزارة وضعت خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة (2024-2030) للاهتمام بالصناعات التالية: (الصناعات الإلكترونية – السيارات الكهربائية – الطاقات المتجددة والريحيّة) وتشجيع الابتكار والاستثمار بالمعرفة كونه حاجة ومدخلاً هاماً للقطاع الصناعي، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأوضح خضور أن وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 56 تاريخ 2023/11/01 المتضمنة في أحد بنودها "الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة (SKD) بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات وفق مبدأ (CKD) لتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية حصراً وتشميلها بآلية إدخال مكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع، وإعادة التصدير أو للوضع في الاستهلاك المحلي المحددة في توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /36/ لعام 2023 بناءً على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم /943/ لعام 2023 والوثائق المرفقة به والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية".

وأكد خضور وجود 5 شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الـ 3 صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية الى حوالي مئة ألف سيارة سنوياً.

ومع بداية حزيران عام 2022 تحدث مدير المؤسسة العامة للصناعات الهندسية عبد الله النعمة لـ"شام إف إم" أن مجلس الوزراء وافق على السماح لأصحاب المعامل الذين يمتلكون ثلاث صالات باستيراد مكونات السيارات وتجميعها في معاملهم، ما سينعكس إيجاباً على السوق المحلية.

وأضاف النعمة أن اللجنة أعطت عاماً واحداً كمهلة لهذه المعامل حتى تنتقل لاحقاً لتجميع مكونات السيارات الكهربائية.

وبيّن النعمة أن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن تجميع السيارات التي تعمل على الكهرباء يحقق "ريعية اقتصادية" على المدى البعيد من خلال توفير الوقود "بنزين ومازوت".