سيدات يقفن بين الزواج والطلاق والتنازل عن الحقوق!
"لامعلقة ولا مطلقة" أُطلقت هذه الصفة مؤخراً على مجموعة من السيدات كتصنيف جديد بعد ازدياد عدد هذه الفئة، والمقصود بهاد الزوجة التي تركها زوجها بملء إرادته وامتنع عن إعطائها حقوقها والانفاق عليها أو على أولاده، رافضاً أيضاً أن يطلقها كي لاتحصل على المعجل والمؤجل، وبعضهم الآخر تروكوا زوجاتهم وسافروا خارج البلاد لتبقى هذه السيدة رهينة الانتظار على أمل عودته لتحصل على حريتها وحقوقها.
تقول أم جعفر وهي إحدى السيدات التي تعيش هذه الحالة لبرنامج "البلد اليوم" مع ديالا حسن إن "زوجها تركها منذ قرابة الثلاث سنوات وذهب مع سيدة أخرى، لتبقى وحدها بلا أي معيل"، وتضيف أنه رفض الطلاق إلا إذا تنازلت عن كافة حقوقها.
"حتى البطاقة الذكية أخذها، وبراتبي الذي لا يتجاوز الخمسين ألف لا أستطيع أن أحضر كل هذه المواد وأن أعيش، وعدد من المحامين قالوا لي لا تتعبي نفسك برفع قضية فلن تحصلي على نتيجة" هذا ماقالته أم جعفر من محافظة حلب، متسائلة أنه إذا تنازلت كل سيدة عن حقوقها ما الذي يبقى في الحياة؟، وأشارت إلى أنها فكرت بشكل جدي بالانتحار نتيجة يأسها من الوصول إلى نتيجة.
قانونياً بيّن المحامي سالم مصطفى في اتصال هاتفي مع شام اف ام أن الزوجة تستطيع الحصول على كافة حقوقها من الزوج، مهما كانت أسباب الطلاق.
وأوضح مصطفى أنه لا يوجد تعريف محدد لهذه الحالة من السيدات في المجتمع إلا أنها رغم ذلك تستطيع أن ترفع دعوى تفريق بعد ترك زوجها لها بمدة أربعة أشهر، قائلاً "في حال لم يرغب الزوج في الطلاق فهو ملزم بالإنفاق على زوجته، وإذا رفض الإنفاق تستطيع الزوجة طلب الطلاق لعدم الإنفاق أو الهجر، ويحق لها نفقة عن الأيام السابقة التي لم ينفق عليها فيها" بحسب تعبيره.
ونوه مصطفى أن أجور هذه الدعاوي رمزية جداً لكن أجرة المحامي تختلف من شخص إلى آخر، أما المدة الزمنية لدعوى كهذه تحتاج إلى ما يقارب الثلاثة أشهر، وقد تصل إلى سنة بحسب الحالة.
خاص- لين حمدان
