شح الميزانيات يضرب أصلب القلاع

تبخل المديرية العامة للآثار والمتاحف بصرف 12 مليون ليرة لأعمال الصيانة الضرورية التي تحتاجها قلعة حلب في وقت تدرس فيه هيئة تخطيط الدولة تحسين الميزان التجاري السوري من خلال زيادة عدد السياح بمعدل 12.5% ليصلوا إلى 12 مليون زائر عام 2015.

العدد 12 مليون الذي يطمح المخططون بالوصل إليه يبدو انه بعيد عن أوليات من يعطي أذون الصرف لأعمال الصيانة داخل قلعة الشهباء، فمشاريع الترميم التي لم تزر هذا الصرح الحضاري منذ عام 2008 تشير إلى تناقض آخر خصوصاً مع وصول مداخيل القلعة هذا العام إلى حوالي 30 مليون لكن تحول كالعادة إلى خزينة الدولة دون تخصيص ولو جزء بسيط منها في القلعة.

مساحة القلعة التي تصل إلى 4 هكتارات تحتاج سنوياً إلى حوالي 3 مليون ليرة سورية لتصرف كصيانة مستلزمات أساسية، المبلغ غير المتوفر أصلاً بحسب مديرة القلعة ياسمين مستت، يشكل أدنى المقومات لإبقاء هذا الصرح بشكل لائق.

المشاريع الضرورية التي تحتاجها القلعة تحددها مستت بتحويل معبد إله العاصفة، يعود إلى 3 آلاف عام قبل الميلاد، إلى متحف خصوصاً أنه يتعرض سنوياً للغرق في مياه الأمطار نتيجة البقعة المنخفضة التي يوجد فيها، مع ضرورة البدء بكشف القسم الشرقي المغطى بالأتربة، فمن غير المقبول أن يبقى ثلث مساحة القلعة غير مكتشف إلى اليوم وضرورة العمل على تدعيم أسوار القلعة وأبراجها التي يصل طولها إلى 900 متر بالإضافة إلى أعمال الصيانة المستعجلة التي تحتاجها شبكة تصريف المياه دون نسيان موضوع ترحيل الأتربة من الخندق وإغلاق الخدود والتشقوقات فيه.

التطوير السياحي البسيط الذي تطمح مديرة القلعة بالوصول إليه من خلال وضع لوحات تعريفية تتضمن الشروحات الدلالية المناسبة والعمل على تطوير الورقة الحالية التي تعطى للزوار عن طريق استبدالها بتصميم يتلائم مع الأهمية الحضارية والأثرية للقلعة، يبدو بعيد المنال أيضاً فالميزانية السنوية لمديرية الآثار التابعة إلى وزارة الثقافة بلغت في العام الماضي 75 مليون ليرة فقط على أن تهتم بـ5000 موقع آثري موزعين في كامل الأراضي السورية؛ حيث يخصص من المبلغ 22 مليون ليرة لحلب في حين تزيد تكاليف الصيانة التي من المفروض أن تصرف داخل القلعة على هذا المبلغ.

جاك قس برصوم