شركات الترانزيت تحتج... قراراتكم لا تناسبنا!!
أصدرت مديرية الجمارك العامة في نهاية تموز الماضي القرار 456 /م لعام 2010 القاضي بانهاء العمل بنموذج بيان العبور الخاص TI المخصص للعبور الدولي والبضائع المنقولة من والى المناطق الحرة الصادر بالقرار 205/م/2005 تاريخ 21/5/2007 وتعديلاته واستخدام الرمز TR8 لنموذج بيانات العبور وفق اسس وتعليمات ومخطط سير وردت في القرار الجديد.
هذا القرار الذي بوشر العمل به في الأول من الشهر الجاري كانت الغاية منه تبسيط اجراء المعاملات المتعلقة ببيانات الترانزيت انسجاماً مع نظام الاسيكودا المؤتمت وضماناً لوصول البضاعة الى مقصدها بالسرعة القصوى ودون مخالفات.
لكن مع التطبيق ظهرت اشكالات عديدة وعرقلة كبيرة في العمل والسبب كما يؤكد عدد من أصحاب شركات الترانزيت العربي والدولي عدم جاهزية الشبكات ونظام الاسيكودا حيث أن النظام في طور التجريب..
والتجريب برأيهم يجب أن يتم خارج نطاق العمل الفعلي ريثما يتم التثبت من فعاليته ونجاحه لذلك هم يطالبون بتأجيل العمل به الى مابعد المرحلة التجريبية حرصاً على سير العمل وعدم التأخير في انجاز بيانات الترانزيت وفي شحن البضائع كما يحصل في المرافئ منذ بداية الشهر الجاري رغم كل المحاولات التي تقوم بها الجمارك وفنيوها لتحسين الوضع دون جدوى.
أما بخصوص الكفالات التي نص عليها القرار 456 فيؤكد أصحاب الشركات أن المستفيد من التعليمات الجديدة عددهم قليل بحدود 5 شركات كبيرة أما المتضرر منه فعشرات الشركات العاملة منذ سنوات عديدة.
وفي هذا المجال يقولون: إن كفالة البيان الجمركي من الشركة الأم لا يتجاوز ثمانية ملايين ليرة سورية بينما يكون البيان الواحد 35 سيارة فاذا كانت البضاعة حدية مثلاً يكون وزن السيارات 1500 طن وثمن البضاعة نحو 400 مليون ليرة وهذا يحتاج وفق القرار الجديد الى كفالة قدرها 400 مليون ليرة وهذا مستحيل التطبيق لاسيما أن القرار ينص على عدم جواز تسجيل البيان التالي ما لم يبرأ الأول.
وبالنسبة لابراء البيانات فقد سبق أن وعدت الادارة العامة للجمارك باصدار تعليمات خاصة بابراء للبيانات القديمة لكن حتى الآن لم يتم اصدار أي تعليمات من شأنها معالجة البيانات الداخلية التي يقع ابراؤها على عاتق الجمارك.
وهكذا بالنسبة للبيانات الخارجية القديمة حيث لم يتم ابراؤها بسبب حصول حريق في احدى الأمانات الجمركية وعدم وجود سجلات أو قيود في أمانات أخرى.. والحل هو ابراء هذه البيانات وخاصة البيانات على الحدود التركية من خلال الاكتفاء بتأشيرة الخروج وبعد ذلك يتم الابراء وفق النظام الجديد.
تابعنا هذه المشكلات مع الجمارك فتبين لنا أن موضوع الكفالة المطلوبة قيد المعالجة حيث وجه المدير العام للجمارك كتاباً الى جمارك طرطوس برقم 2779 /م/ 2010 تاريخ 2/11/2010 طلب فيه التريث بتطبيق القرار 456 /م/ 2010 بالنسبة للكفالات أما بخصوص الموضوعات الأخرى فهي قيد الدراسة في ضوء مايرد من ملاحظات ومقترحات لاسيما بالنسبة لنظام الاسيكودا التجريبي.
تشرين
