شركات عربية وأجنبية ترغب بإعادة بناء مناطق السكن العشوائي وتتعهد
وافقت إدارة الهيئة العامة للتطوير العقاري على الترخيص النهائي لكل من شركة المهندسين السوريين ومجموعة قداح كمطورين عقاريين.
جدد ليصبح عدد الشركات المرخص لها كمطور عقاري أربعاً وثلاثين شركة ثلاث منها عامة وإحدى وثلاثون من القطاع الخاص وقد تركز اجتماع السيدة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير أمس مع أعضاء مجلس إدارة هيئة التطوير العقاري والمعنيين على بحث طلبات تأسيس الشركات العقارية كترخيص نهائي والموافقة على ثماني شركات كترخيص أولي حيث تم التأكيد على استيفاء الشروط مع ضمان حقوق المكتتبين.
وأشارت الناصر إلى أهمية قانون حساب الضمان الصادر مؤخراً والذي بموجبه تم تنظيم العلاقة بين المطور العقاري وبين المكتتب الذي يرغب بشراء مقسم بحيث يقوم المطور بفتح حساب بأحد المصارف باسم المشروع المراد تنفيذه ويتم تسديد دفعات المواطن ضمن هذا الحساب ويتم استجرار الحساب بمعرفة الهيئة من خلال تقارير فنية ترفع من قبل المعنيين وتتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع، كما أن هذا القانون أجاز للمكتتب الحق على المطور الذي يقوم بترخيص مشروع ويتملك الأرض أن يبيع مقاسم أو شققاً على الخارطة بعد حصوله على التراخيص النظامية وموافقة الهيئة على الاكتتاب العام، والهدف من قانون حساب الضمان عدم قيام المطور بجمع الأموال دون الإيفاء بالتزاماته أمام المكتتب وفي حال عدم التزام المكتتب بتسديد دفعاته يتم إنذاره ويحق للمطور في هذه الحالة بيع هذا المسكن بالمزاد ويسترد المقسم مع جزء من المبالغ المترتبة عليه. كما ناقش الحضور موضوع الكتاب المتعلق بعدد من الشركات العربية والأجنبية حول رغبتها بإعادة بناء مناطق السكن العشوائي من خلال إقامة مشروعات لذوي الدخل المحدود دون تهجير للسكان المحليين وبواقع 400 شقة شهرياً بنظام بناء سريع الإنجاز ويضمن توفيراً في التكلفة المتعلقة بالبناء واقترحت الهيئة في هذا الصدد الدراسة الكافية وأن تقوم هذه الشركات بتنفيذ منطقتين من التطوير العقاري.
شام نيوز. تشرين
