شركة الأسمدة السورية تعاني من ارتفاع الأسعار
رفعت وزارة الصناعة السورية مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء شرحت فيها معاناة الشركة العامة للأسمدة من جراء رفع أسعار مدخلات العملية الإنتاجية من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية.
وعدم قيام المصرف الزراعي التعاوني بتسديد التزاماته المالية المترتبة تجاه الأسمدة والتي وصلت حتى بداية شهر آب الحالي إلى ما يزيد على 5.2 مليارات ليرة، حيث وصلت قيمة الأسمدة المستجرة منذ بداية العام الحالي ولغاية تموز الماضي 4.18 مليارات ليرة وسدد المصرف الزراعي منذ بداية العام 1.1 مليار ليرة، بحسب صحيفة تشرين السورية.
وبلغت الديون المترتبة على المصرف خلال الفترة نفسها أكثر من ثلاثة مليارات ليرة، إضافة إلى الديون المتراكمة لغاية 2010 والمقدرة بأكثر من 2.15 مليار ليرة ليكون إجمالي الديون المستحقة للأسمدة على المصرف 5.24 مليارات ليرة.
وأضافت الصناعة أنه رغم المطالبات العديدة لإدارة المصرف الزراعي بضرورة تسديد الديون المترتبة عليه إلا أنه لم يتم تسديد سوى مبالغ ضئيلة وإزاء هذا الواقع أضحت الأسمدة عاجزة عن تسديد التزاماتها تجاه شركتي الفوسفات والسورية للغاز ومصفاتي بانياس وحمص ما أدى إلى قيام الشركة العامة للفوسفات بتخفيض كميات الفوسفات المسلمة إلى الأسمدة عن الكميات والمعدلات المطلوبة ما يهدد بتوقف معامل الشركة وبالتالي عدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين معها إضافة إلى عدم تسديد رواتب العاملين فيها.
ورأت الصناعة ضرورة أن تطلب رئاسة الوزراء من وزارة المالية والمصرف الزراعي العمل على تسديد كامل المديونية المشار إليها بالسرعة الممكنة، إضافة إلى تسديد قيمة الأسمدة المستجرة مستقبلاً فور استجرارها من الشركة وكذلك الطلب من وزارة النفط توجيه الجهات التابعة لها بالاستمرار بتوريد المواد الأولية إلى الشركة العامة للأسمدة بالكميات المطلوبة على أن تقوم الشركة بتسديد الذمم المترتبة عليها تجاه هذه الجهات فور تحويل مديونية المصرف الزراعي إليها.
