شكوك حول مقاطعة الشركات المرشحة للمشغل الثالث لإسرائيل

التقى ممثلو الشركات الخمس التي تأهلت للمشاركة في المناقصة على رخصة المشغل الثالث في سوريا وهي "تركسل" و"فرانس تليكوم" و"الاتصالات السعودية" ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" و"كيوتل" القطرية مع وزير الاتصالات عماد الصابوني ومساعديه، بحضور مندوب عن شركة "ديتيكون" الألمانية للاستشارات والتي تقدم المشورة للحكومة في عملية منح الترخيص.

وقال الصابوني إن عملية الترخيص تسير بمستوى مرتفع من الوضوح والشفافية، مضيفا أن هدف الاجتماع هو التوصل لفهم أفضل لمتطلبات الشركات.

وأكد أحد المسؤولين أن "الأسئلة ركزت على مواضيع من المناقصة يرى فيها المستثمرون مخاطرة وغموضا في بعض الفقرات".

وأضاف أن إحدى الشركات أثارت الحاجة لتنظيم اتفاقيات التجوال مع الشركتين القائمتين حتى لا تعاني شركة خدمات الهاتف المحمول الجديدة من مظالم. وتابع قائلا "إن الوزير وافق على ضرورة التصدي لذلك، كان هو وفريقه يتعاملون باحترافية وأكدوا أن الحكومة ستكون شريكا للمشغل الثالث وأنه لا مصلحة لها في أن يخسر الوافد الجديد أمواله".

وكان من نقاط الخلاف شرط أن تقدم الشركات المؤهلة للمناقصة خطة أعمال تتضمن توقعات الإيرادات رغم أن الشركة التي ستحصل على الرخصة ستتحدد من خلال مناقصة.

وتشترط المناقصة حصول الدولة على 25% من الإيرادات السنوية لعمليات الهاتف المحمول للشركة الفائزة في سوريا وتنص أيضا على حصول شركة الاتصالات الحكومية السورية على 20% في الشركة التي تحصل على الرخصة.

وأكد مسؤول من شركة الاتصالات الحكومية في سؤال إلى الوزير على ضرورة الالتزام بمقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل. وقال مسؤول آخر إن هذه مخاطرة أخرى محتملة غير ظاهرة، مشيراً إلى غموض وعشوائية تطبيق قواعد المقاطعة.

 

 

 

رويترز