شهادات تقدير... وفشل
اقتصادية
الثلاثاء,١٣ أيلول ٢٠٢٢
زياد غصن - الصفحة الأخيرة
سلامات
في تسعينيات القرن الماضي، انتشرت ظاهرة تدعو للسخرية، وفحواها أن بعض إدارات شركات القطاع العام تسابقت آنذاك للإعلان عن نيلها شهادات تقدير خارجية.
ما كان يدعو للسخرية في وقتها أن جميع هذه الشركات خاسرة، وإنتاجها الرديء لا تشتريه سوى جهات حكومية، إما تنفيذاً لبلاغات من رئاسة الوزراء، أو لاعتبارات تتعلق بعدم توفر السيولة.
ولاحقاً جرى الكشف عن حقيقة هذه الشهادات، التي تبين أن غالبيتها مشتراة من جهات خارجية، غير معروفة حتى في بلادها.
اليوم تتكرر الظاهرة، لكن بشكل مختلف، فهناك من المسؤولين من ادعى وجود رغبة لدى بعض الدول تريد الاستفادة من تجربة مؤسسته في هذا الملف أو ذاك. وهناك من يستشهد بمقالات تنشر عن إنجازاته المضخمة في مواقع إلكترونية غير معروفة، وهناك من يحاول استخدام تقنيات الاتصال والتواصل ليقول لنا إنه تخطى بعمله البعد المحلي..
لكن عملياً العباد والبلاد يشتكون من سوء سياسات هؤلاء، ومن استمرار فساد وهدر مؤسساتهم، ومن ضعف مؤهلاتهم مقارنة بالمهام الموكلة إليهم.
ربما لو عملوا على إرضاء الناس والتخفيف من معاناتهم، ولو بالحد الأدنى، وحرصوا على أن تحتوي مسيرتهم المهنية والإدارية على جوانب مضيئة ولمعات إبداعية، لكان ذلك أفضل شهادة تبقى محفورة في ذاكرة الناس، وأعتقد أن هناك شخصيات إدارية تركت، وفي كل قطاع ووزارة، بصمات لا يمكن لعامل الزمن أن يمحوها.