شهادات ثانوية للطب والهندسة واللغات والعلوم الإنسانية..

وأشار الوزير إلى أنه عندما نتكلم عن ملف اقتصادي فإن أول شيء بالنسبة لنا هو أن تكون مردودية العملية التعليمية بأعلى درجاتها أي إنه عندما يكون هناك تخريج لشبان وشابات باختصاصات معينة وسوق العمل ليس بحاجة إلى هذه الاختصاصات يعني أن هناك مشكلة في الملف الاقتصادي على مستوى الدولة ووزارة التعليم العالي معنية بهذه المشكلة.

كوادر للقطاعين العام والخاص
لفت الوزير شيخ عيسى إلى أنه لا بد في البداية أن يتم تخريج الكوادر المناسبة التي تمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، موضحاً أنه يجب تركيز القبول الجامعي وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وقال: نحن نعلم بأن الاقتصاد بحاجة أيضاً إلى بعض الاختصاصات النوعية وعلى الوزارة تأمين هذه الاختصاصات ما يجعلنا معنيين بهذا المحور الاقتصادي وأي خلل فيه تكون الوزارة معنية به حتماً.

لا نية برفع الرسوم الجامعية
ورداً على سؤال آخر حول نية التعليم العالي برفع رسوم التعليم الجامعي أكد الوزير أن الرسوم الحالية تعتبر قليلة مقارنة مع باقي الدول، فالطالب يدفع 800 ليرة سورية عندما يتم قبوله في المفاضلة العامة، وحالياً لا نية برفع الرسوم، وفي السنوات القادمة سيكون هناك رفع لها على دفعات كما هي العادة ولكن حالياً لا خطة لذلك.
وبيّن شيخ عيسى أنه لدينا التعليم المفتوح برسوم قليلة نسبياً مقارنة بما هو خارج سورية، وأن جزءاً من القبول في التعليم الموازي يجعل الموضوع متوازناً، كاشفاً عن أنه قد نتحدث مستقبلاً في قضية التعليم المسائي والذي قد يكون تعليماً إضافياً يؤمن موارد إضافية للجامعات، واصفاً الأمر بالطبيعي لأن الجامعات تفكر في موارد ولكن ليس على حساب القبول العام.
وأكد وزير التعليم الجامعي أن القبول العام مقدس ويزداد سنة بعد سنة ورسومه محدودة كما يعلم الجميع ولكن عندما يكون هناك زيادة في القبول خارج القبول العام فإنه من الممكن أن يكون هناك زيادة تحت اسم تعليم مفتوح ومواز وتعليم مسائي في السنوات القادمة.

ربط التعليم بسوق العمل
ورداً على سؤال الصحفيين حول ربط التعليم بسوق العمل ومدى التعاون المطلوب مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى قال: إن هذا الأمر لا بد أن يكون فاعلاً عبر إشراك سوق العمل بمختلف الاجتماعات التي تتم على مستوى الكليات والجامعات، ومن الضروري أن يكون هناك ممثلون عن القطاعات ذات الصلة بأي كلية ضمن مجالس هذه الكليات وهذا بصراحة متاح حالياً ولكن لم يتم تفعيله مع الأسف.
وهناك مهام بتطوير الخطط الدرسية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل وانتهينا من المعايير وقريباً بصدد التحضير للانتهاء من البرامج الخاصة لهذا الغرض.
وأوضح الوزير أنه يجب على سبيل المثال في مجلس كلية ما وجود ممثل عن نقابة تتعلق بهذه الكلية كي تشارك مجلس الكلية في تطوير آلية عملها وهو ما يتيح لوجهات النظر بالتحاور عن قرب وبشكل مباشر، ما يرتقي بالجامعة إلى مستوى أفضل فيما يتعلق بربطها بسوق العمل.
ولفت الوزير إلى مسألة تتعلق بتأسيس وحدة على مستوى الكلية لمتابعة الخريجين، «وحالياً ليس لدينا رقم دقيق بعدد الذين وجدوا فرصة عمل من خريجي كلية ما خلال الأعوام الماضية».
واستدرك قائلاً: مسؤولية الكلية أن تعرف مصير خريجيها كعدد الذين وجدوا فرصة عمل منهم خلال فترات زمنية معينة ليتيح إمكانية التخطيط الإستراتيجي، وهذا النوع من المراكز يلعب دوراً في إجراء تغذية راجعة إلى الكلية من سوق العمل، وبهذه الآلية سنتمكن من تعديل خطتنا الدرسية بشكل متزامن مع احتياجات سوق العمل المتطورة بشكل دائم مع الأيام.
وكشف عن أن الدولة تخصص جزءاً من الموازنة للبحث العلمي وآن الأوان للتركيز في هذا البحث على القطاعات الإنتاجية الصناعية وهناك آليات سوف نعتمدها وسيكون هناك تسهيل لنشر نتائج البحوث على مستوى العالم للارتقاء بتصنيف جامعاتنا نحو العالمية.
وقال الوزير: إنه قبل إنشاء الجامعات الخاصة في سورية كان طلابنا وأساتذتنا يتوجهون إلى خارج سورية ما يخلق نزيفاً من القطع الأجنبي يخرج من سورية باتجاه تلك الدول.
وأكد أن وجود الجامعات الخاصة أتاح الفرصة للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية البقاء في بلدهم، فوجود 18 جامعة خاصة مفيد ويمكن لهذا الرقم أن يزداد مؤكداً أنه من المفيد التوجه لإنشاء الجامعات الخاصة في المدن الصغيرة والابتعاد عن المدن الكبيرة كي تؤدي هذه الجامعات الخاصة لدورها في خلق فرص عمل في تلك المدن وعدم تشجيع الشباب على مغادرة هذه المدن إلى المدن الكبرى. وهناك خطة لافتتاح كليات جديدة ربما في منبج بمحافظة إدلب أو مدن أخرى لإتاحة الفرصة للطالب للتعلم بين ذويه وهو يعتمد على الإمكانات التي يمكن أن تتوافر.

180 ألف طالب مقبول
وكانت الحكومة قد وافقت في جلستها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر على التوجهات الأساسية والأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي للعام 2011 حتى 2015 والمتمثلة بزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وتعزيز الاستثمار الأمثل في التعليم والبحث العلمي وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات عملية التنمية وسوق العمل وتطوير الأداء وكفاءة استخدام الموارد وخطة الوزارة وبرامجها ومشاريعها لترجمة تلك التوجهات وتنفيذها في المرحلة المقبلة.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال الوزير شيخ عيسى: إن عدد الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي وصل إلى 220108 طلاب بزيادة عن العام الماضي بـ63743 طالباً.
وأوضح أن هناك مشكلة في عدد الحاصلين من الفرع الأدبي فوصل إلى 137216 طالباً مقابل 32892 طالباً في الفرع العلمي ما سبب ارتفاع المعدلات الخاصة بالفروع الأدبية مبيناً أن الاستيعاب الجامعي لا يستطيع التماشي مع الزيادة في الناجحين، «ومع ذلك زدنا القبول الجامعي في جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية ليتجاوز هذا العام 180 ألف طالب ومع ذلك بقي طلاب خارج مؤسسات التعليم العالي».
وأشار إلى أن هناك فكرة لدراسة خيارات متاحة للقبول الجامعي كاختبار قبول لكل الجامعات لتدعيم ما يجري في الثانوية من اختبارات باختبار إضافي يضاف إلى بقية الاختبارات يستقصي بعض المهارات التي لا تستقصيها وزارة التربية عبر أسئلة تضعها لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي لتأمين معيار إضافي لمعدل الطالب في الشهادة الثانوية، وهناك خيار التسجيل المباشر ويتطلب تعاوناً كبيراً مع وزارة التربية وإحصاءات متوافرة وهو قابل للتطبيق من حيث المبدأ.
وأشار الوزير إلى أفكار بتوسيع الشهادة الثانوية إلى 4 ثانويات إحداها توجه خريجيها إلى الكليات الطبية ومعاهدها، وأخرى توجه خريجيها إلى الكليات الهندسية ومعاهدها، وثالثة إلى العلوم الإنسانية، ورابعة باتجاه اللغات، وهو يعني وجود تخصص للطالب منذ الصف الأول الثانوي.

 

 

شام نيوز - الوطن