شهور إضافية لتسوية أوضاع الشاحنات الخليجية

 وافق مجلس الوزراء على منح مالكي السيارات الشاحنة "الخليجية" مهلة ستة أشهر إضافية لتسوية أوضاعها، شريطة تقديم الوثائق والثبوتيات التي تؤكد ملكيتهم لهذه المركبات لتسجيلها بشكل أصولي لدى وزارة النقل.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشاحنات التي ستستفيد من هذا القرار قدرت بنحو 300 شاحنة دخلت الأراضي السورية بعد إغلاق المعابر الحدودية. وأضافت أن عملية التسوية تتم بعد أن يقدم مالك المركبة شهادة جمركية وإجازة استيراد ضمن الحرم الجمركي وتسديد الرسوم الجمركية المقررة من الجمارك العامة .