صالحي: تسليم مقعد سورية في الجامعة بدعة قد تطال الذين اتخذوا القرار

انتقد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي مواقف وإجراءات بعض الدول في المنطقة وخارجها حيال سورية مشيرا إلى أن هذه الدول ومن خلال تكرار الأخطاء تصر على المزيد من تعقيد الأوضاع في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن صالحي قوله في تصريح صحفي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني: هناك أخطاء ترتكب في إطار حل الأزمة في سورية وهذه الإجراءات الخاطئة ستعرض عملية تسوية الأزمة للمشاكل مضيفا: "من المؤسف أن الإجراءات التي تتخذ من قبل بعض الدول تأتي في سياق نشر العنف وإراقة المزيد من الدماء".

وفي هذا الصدد أشار صالحي إلى أن "منح التسهيلات للمعارضة وللعملاء في سورية والذين يعتبرون إرهابيين حسب اعتراف وكالات الاستخبارات الغربية يفضي إلى استمرار مقتل الناس الأبرياء في سورية "كما أشار إلى القرار الأخير للجامعة العربية تسليم مقعد سورية في الجامعة لما يسمى "الحكومة المؤقتة" لافتا إلى أن ذلك "سيشكل بدعة وسيطال أولئك الذين اتخذوا مثل هذا القرار".

وأوضح صالحي أن إيران ترى أن "حل المشكلة السورية بصورة منطقية وقانونية ووفقا للقوانين الدولية يكمن في التعاون" مذكرا أن طهران "أعلنت سابقا أنها تدعو إلى وقف العنف في سورية قبل أي شيء وأن اقتراحا تم تقديمه لإجراء حوار بين الحكومة والمعارضة السورية وإجراء الانتخابات فيها بعد تشكيل حكومة انتقالية لكن البعض يصر على المزيد من تعقيد الموضوع وهذا لا يؤدي إلا إلى المزيد من إراقة دماء الشعب السوري".

صالحي: ضرورة منع تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل المسلحين في سورية.

من جهة أخرى أكد صالحي ضرورة منع تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل المجموعات المسلحة في سورية ودعا إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون تكرار ذلك.

وأدان صالحي في رسالة وجهها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي استخدام المجموعات المسلحة في سورية للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين الأبرياء في خان العسل بحلب وقال إن "هذا الحادث يشكل تهديدا صارخا للسلام والأمن الدوليين وانتهاكا صريحا للمعايير القانونية المعترف بها دوليا خاصة معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية".

وأوضح صالحي أن إيران بصفتها أكبر ضحية للأسلحة الكيماوية "إذ تدين هذه الجريمة المعادية للإنسانية وتذكر بمسؤولية جميع الحكومات في حظر استخدام الأسلحة الكيماوية ومنع تزويد الآخرين بها ومن ضمنهم المجموعات الإرهابية تتوقع من جميع الحكومات والمنظمات الدولية ومن ضمنها منظمة الأمم المتحدة أن تدين بصراحة وبأسرع ما يكون هذه الجريمة المعادية للإنسانية وألا تألو جهدا في منع تكرارها وأن تدعم التحقيق المحايد حول هذه الجريمة والكشف عن الذين وفروا هذه الأسلحة والمواد الكيماوية للإرهابيين في سورية ومعاقبة الفاعلين".

وقال صالحي إنه في هذا الإطار "إذ تبدي إيران الاهتمام بدعوة الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء مثل هذه التحقيقات تأمل بأن تجري هذه التحقيقات بصورة محايدة وعينية وجدية تماما" مبينا أن ارتكاب هذه الجريمة على أعتاب انعقاد المؤتمر الثالث لمراجعة معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية يذكر مرة أخرى بضرورة التنفيذ الكامل والمؤثر ومن دون تمييز لجميع قرارات المعاهدة من جانب الأعضاء خاصة المحو التام للأسلحة المدمرة من قبل مالكيها.

يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة أطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري صاروخا يحمل مواد كيماوية على منطقة خان العسل في حلب ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين وقد طلبت سورية من الأمم المتحدة إرسال بعثة فنية متخصصة للتحقيق في تلك الجريمة الإرهابية.