صحافيون فلسطينيون في دائرة الاستهداف الإسرائيلي لمنع نقل معاناة شعبهم

 

يرسم اعتقال إسرائيل لخمسة صحافيين فلسطينيين صورة لواقع العمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، التي تستهدف العمل الصحافي بصورة مباشرة، في محاولة واضحة لمنع نقل الواقع الصعب للفلسطينيين تحت الاحتلال.

والصحافيون الذين تعتقلهم قوات الاحتلال هم: الصحافي الفلسطيني في قناة "الجزيرة" سامر علاوي، ومراسل وكالة "شهاب" في الضفة الغربية عامر أبو عرفة، ومدير صحيفة "فلسطين" في الضفة وليد خالد، ومنسق البرامج في قناة القدس الفضائية نواف العامر، والصحافي محمد بشارات.

وتجسد صورة علاوي آخر صحافي تعتقله إسرائيل وهو مقيد اليدين، حجم القيود التي تفرضها إسرائيل على الإعلاميين، إذ لا تتورع في الاعتداء عليهم واعتقالهم وحتى قتلهم في بعض الأحيان، من دون أن تعبأ كثيراً بالنداءات الحقوقية للإفراج عنه مع بقية الصحافيين الأسرى.

وفي مقابل التضييق الإسرائيلي يحاول الصحافيون الفلسطينيون إيصال رسالتهم للعالم عبر الوقفات الاحتجاجية، التي نظم آخرها مركز "الدوحة للحريات الإعلامية" الاثنين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، وطالب خلاله الصحافيون بالإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم.

وأكد عادل الزعنون مدير "مركز الدوحة للحريات الإعلامية" أن تشديد الاحتلال من إجراءاته العقابية ضد الصحافيين لن يمنعهم من مواصلة عملهم أو التردد في كشف جرائمه في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن الأسرى من الصحافيين لم يرتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون، إنما قاموا بدورهم في كشف ممارسات إسرائيل اللا إنسانية ضد المدنيين، ورفضوا القيود المفروضة على حرية الصحافة.

وقال الزعنون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد خلال الوقفة الاحتجاجية: "لن نخرس ألسنتنا أو نغمض عيوننا، كما لن تتوقف الكلمات عن الكتابة حتى لو كسر الاحتلال الأقلام". وأضاف: "الصحافيون الفلسطينيون لن يحيدوا عن الطريق التي دفع ثمنها الزملاء الأسرى، وستتواصل مهمتنا فضح إسرائيل مهما كلفنا الثمن".

من حهته اعتبر الصحافي فتحي صباح إقدام قوات الاحتلال على استهدف الصحافيين العاملين في الأراضي المحتلة سواء كانوا فلسطينيين أو أجانب جزءاً من سياسية الاحتلال التي تستهدف نقل صورة مغايرة عن الواقع الفلسطيني، لافتاً إلى أن التجربة الطويلة مع إسرائيل تؤكد أن الإعلام أكثر من يخيفها، وبالتالي فقد أصبح كل من يعمل في وسائل الإعلام في دائرة الاستهداف.

وقال "اليوم نتضامن مع الصحافيين المعتقلين ونتضامن مع أنفسنا، لأنه لا ضمان لقوات الاحتلال من اعتقال أي صحافي في أي وقت ومن أي مكان". وأضاف: "اعتدنا أن نغطي إعلامياً الوقفات التضامنية لأهالي الأسرى مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية، أما اليوم فنحن جزء من الأسرى ويتضامن أهلهم معنا".

ودعا إلى موقف دولي حقيقي يضغط على إسرائيل سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو القانونية، حتى تضع حداً لاعتداءاتها على الصحافيين، مؤكداً أن استمرار الوضع الراهن يشكل خطورة متواصلة على الصحافيين.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة استمرار انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحافيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية.

ورصد المركز في تقرير بعنوان "إخراس الصحافة" 1363 اعتداءً على الصحافة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) 2000 وحتى تموز 2011، شملت جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحافيين، وتعرض صحافيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، واعتقال واحتجاز صحافيين، ومنع الصحافيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحافية، ومنع الصحافيين من السفر إلى الخارج، ومداهمة منازل صحافيين، وتحطيم أدوات ومعدات وسيارات خاصة بالصحافيين خلال عملهم.

وسجل التقرير 11 حالة قتل، وتعرض 300 صحافي للإصابة بجروح متفاوتة، بينما سجلت 316 حالة اعتقال واحتجاز لصحافيين، كما اعتدت قوات الاحتلال على 263 صحافياً بالضرب والإهانة، و152 حالة منع صحافيين من ممارسة أعمالهم، إضافة إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات.

من جانبها وصفت المحامية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صبحية جمعة ما يتعرض له الصحافيون الفلسطينيون بـ "انتهاك مركب لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن انتهاك حقوق الصحافيين لا يعدو كونه جزءا يسيراً من الاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقالت :  "الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بأي من الحقوق التي أقرتها القوانين الدولية والقانون الإنساني أو معايير حقوق الإنسان، وهو يستهدف العمل الصحافي بالأساس للتغطية على جرائمه الأخرى".

 

شام نيوز - القدس