صحفيو الدستور المصرية يعتصمون ضد المالك الجديد

أعلن العشرات من صحفيي جريدة الدستور المصرية عن تنظيم وقفة احتجاجية، بالشموع أمام ضريح سعد زغلول، احتجاجاً على تعنت الإدارة وإصرارها على عدم الاستجابة لمطالبهم خاصة تلك التي تتعلق بعودة إبراهيم عيسى، رئيس التحرير السابق، وإبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذي السابق. من جانبه، قال رضا أدوارد، رئيس مجلس إدارة الجريدة إنه يعد حالياً بياناً يضم سبع نقاط تتعلق بحقوق الصحفيين المالية والإدارية والتحريرية، وتتضمن الإعلان عن إنشاء صندوق زمالة، والتعهد الرسمي بالحفاظ على السياسة التحريرية للجريدة، مؤكداً أنه وافق بشكل نهائي على كل مطالب صحفيي الدستور باستثناء مطلبهم بعودة إبراهيم عيسى أو إبراهيم منصور، إلى عملهما مرة أخرى، أو تدخل الصحفيين في تشكيل مجلس إدارة الجريدة. وأشار إلى أنه يمنح صحفيي الجريدة الحق في اختيار هيئة التحرير بالكامل، بداية من رئيس التحرير التنفيذي ولن ينهي اي اتفاق مع أي رئيس تحرير إلا في حالة موافقة الصحفيين عليه، حتى يتأكدوا تماماً من عدم تغيير السياسة التحريرية للجريدة. ويعتزم ادوارد إرسال الإنذار الثاني لصحفيي الجريدة المعتصمين بداخل مقر النقابة، ليخطرهم بضرورة العودة إلى العمل في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وإلا تعرضوا للفصل بحكم القانون لانقطاعهم عن العمل بشكل تام. في المقابل، رفض صحفيو الجريدة التهديدات التي وجهها لهم إدوارد، مؤكدين أن أي إجراء يتخذه بحقهم لن يعتد به لأن إجراءات نقل الملكية لم تنته بعد. وفي الشأن ذاته، أكد هانى داوود، المدير العام السابق لجريدة الدستور، أنه قرر التقدم بشكوى رسمية إلى مكتب العمل ضد رضا إدوارد لمنعه من العمل بمنصبه، لافتاً إلى أنه وقت بيع الجريدة كان في إجازة، وعندما عاد طلب العودة إلى عمله مرة أخرى، فتهرب منه إدوارد.
وتنافش هيئة مكتب نقابة الصحفيين اليوم المذكرة القانونية، التي أعدها جمال فهمي عضو المجلس، بمساعدة المستشار القانونى للنقابة، والتي وقع عليها ستة من أعضاء المجلس، وتتضمن المخالفات القانونية والإدارية التي ارتكبها ملاك الدستور الجدد.
شام نيوز - صحف